طالب أشرف جمال الدين رشاد، العضو المنتدب بشركة العبد ، وزارة المالية بضرورة إعادة النظر فى تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، بما يتلاءم مع احتياجات شركات المقاولات للعمل بالسوق المحلى خلال الفترة الراهنة.
وأوضح العضو المنتدب لشركة العبد أن القطاع فى حاجة ملحة لتعديل ثلاث مواد بنص اللائحة التنفيذية للقانون وهى المادة رقم “69” الخاصة بتقديم خطاب ضمان دفعة مقدمة لجهة الإسناد، والمادة رقم “70” الخاصة بتقديم خطاب ضمان ابتدائى لجهة الإسناد، والمادة رقم “71” الخاصة بتقديم خطاب ضمان نهائى لجهة الإسناد.
وطالب العضو المنتدب لشركة العبد بإضافة فقرة إلى نصوص المواد “69، و70، و71” من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، تتلخص فى إمكانية تقديم بوليصة تأمين لتكون وسيلة ضمان مقبولة من جهات الإسناد تعادل خطابات الضمان البنكية، وهى وثيقة تأمين ابتدائى Bid Bond، وثيقة تأمين دفعة مقدمة Bond Down Payment، وثيقة تأمين نهائى Performance Bond، موضحا أن هذه الأنواع من بوالص التأمين منتشرة فى أمريكا وبريطانيا لكنها لم تصدر فى مصر لعدم تفعيلها حتى الآن.
وأكد العضو المنتدب لشركة العبد أن تعديل تلك المواد سيؤدى الى انخفاض تكلفة إصدار وثيقة التأمين عن خطابات الضمان المصرفية، بالإضافة الى توفير الوقت، حيث لا يستغرق إصدار وثيقة التأمين سوى ساعات، فى حين يستغرق الأمر بضعة شهور للحصول على التسهيلات الائتمانية من البنوك سواء التسهيلات الجديدة أو عند تجديد التسهيلات الائتمانية سنويا.
وأوضح أن تلك التعديلات من شأنها أيضا تنويع وخفض مخاطر السوق لقطاع التشييد والبناء Business Risk بين كل من القطاع المصرفى وشركات التأمين كما أن طرح منتج جديد (بوالص تأمين) مع خطابات الضمان البنكية يخلق سوقا تنافسيا يصب فى صالح قطاع التشييد والبناء.
