“استوردت مصر قمصان نوم بقيمة 197 مليون دولار – تعادل 1.5 مليار جنيه- خلال السنة المالية الماضية”.
استخدم نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم هذا الرقم ومجموعة من الأرقام الأخرى للدفاع عن قرارات أخيرة للبنك، تهدف لمحاصرة نمو واردات البلد الذى يعانى أزمة عملة طاحنة.
وقال نجم إن مصر تحولت إلى “كشك إيجار” فيما يخص الاستيراد خلال الفترة الأخيرة، ما رفع عجز رصيد المُعاملات الجارية إلى 15 مليار دولار العام المالى الماضى.
وكان البنك المركزى قد أصدر تعليمات للبنوك قبل أيام لتنظيم عمليات الاستيراد، و قصر تنفيذ العمليات الاستيرادية -التي تتم على قوة مستندات تحصيل- على مستندات التحصيل الواردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهراً من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم المركزى البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط، مستثنياً عمليات استيراد الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.
ونص القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية اعتباراً من أول يناير 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الإئتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.
وأشار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الإتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
ومنع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100%- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.
وأضاف نجم أن اشتراط الحصول على تأمين نقدى بقيمة 100% من قيمة السلعة المستوردة يهدف للحد من قدرة المستورد على شراء كميات كبيرة من الخارج.
ووصف شرط إتمام العملية الاستيرادية عبر العلاقات البنكية بأنه عمل تنظيمى بالدرجة الأولى، كما أنه يمنع المفاجآت، وينهى إجراءات الاستيراد بسهولة للمستورد.
وكشف نائب محافظ المركزي أن إجمالى الواردات التى مرت مدفوعاتها عبر الجهاز المصرفى عن العام المالى الماضى بلغت 60 مليار دولار، بينما بلغ إجمالى قيمة الواردات بما فيها تلك التى لم يتم دفع قيمتها عبر الجهاز المصرفى 76 مليار دولار.
وأضاف أن واردات مصر من السيارات بلغت 3.2 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، و 1.2 مليار دولار للهواتف المحمولة، و1.4 مليار دولار للملابس الجاهزة من بينها “قمصان نوم بقيمة 197 مليون دولار”.
وحاول نجم توضيح نتيجة التوسع فى الاستيراد بقوله : “العجز فى الميزان التجارى ارتفع إلى 34 مليار دولار العام المالى الماضى وعجز حساب المعاملات الجارية بلغ 15 مليار دولار”.
