«حجازى»: الشركة ملتزمة بالشراء بالقيمة العادلة بناءً على تقرير المستشار المستقل
مساهمون: 100 جنيه حداً أدنى لقبول أى عرض.. ويهددون بالعودة للتحكيم الدولى
أرسلت الشركة القابضة للتشييد الأسبوع الماضى دعوات لمعظم مكاتب الاستشارات المالية لتقديم عروضها لتحديد القيمة العادلة لسهم شركة «النيل لحليج الأقطان» لتنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركة وردها للدولة.
قال محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة للتشييد، إنه تم إرسال خطابات مستعجلة لشركات الاستشارات المالية المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى لتقديم عروضها الخاصة للقيام بتحديد القيمة العادلة لسهم «النيل لحليج الأقطان».
وأوضح حجازى أنه من المقرر الحصول على عروض الشركات للاختيار بينها خلال الأسبوع الحالى، مشيراً إلى أن الشركة القابضة قامت بطرح مناقصة على مكاتب الاستشارات المالية عقب تكليفها بتنفيذ حكم القضاء الإدارى، ولكن لم يتقدم أحد، وعادت بعدها بطرح مناقصة اخرى تقدم خلالها عدد من المكاتب كان أفضلها «مازارز»، إلا أن عمل المكتب كمراقب حسابات لـ«النيل لحليج الأقطان» يعد تعارضاً للمصالح وجب معها تغيير المستشار المالى وإلغاء التعاقد معه.
وأكد حجازي، أن القابضة للتشييد ملتزمة بتقديم عرض الاستحواذ الملزم لتنفيذ الحكم القضائى بالقيمة العادلة للسهم وبناءً على تقرير مراقب الحسابات، مشيراً إلى أن شركته كلفت من جانب وزارة الاستثمار بالسير فى إجراءات رد الشركة للدولة على أن تتحمل وزارة المالية تكلفة تمويل الصفقة على أن تؤول ملكية «النيل لحليج الأقطان» للشركة القابضة للقطن والغزل بعد الصفقة.
كان عدد من مساهمى «النيل لحليج الأقطان» تتجاوز مساهماتهم فى رأسمال الشركة 20%، صرحوا لـ«البورصة» بأنهم سيرفضون أى عرض بسعر أقل من 100 جنيه للسهم فيما ذهب آخرون لأعلى من ذلك بناءً على التقييم السابق لشركة «العاصمة للاستشارات المالية» والتى حددت 126 جنيهاً قيمة عادلة للسهم مع الأخذ فى الاعتبار ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتى تصب فى صالح زيادة قيمة الشركة.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً نهائياً فى شهر أبريل 2013، يقضى ببطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان»، وإعادتها للدولة مرة أخرى، مع تعويض مساهمى الشركة.
وقال مسئول بشركة «النيل لحليج الأقطان» فى تصريحات سابقة، إن مجلس إدارة الشركة ومساهميها يدرسون اللجوء للتحكيم الدولى لإقامة دعوى ضد الحكومة المصرية أمام أحد مراكز التحكيم الدولى بلندن لاستعادة حقوق مساهمى الشركة، خاصة أن عدداً منهم يحمل الجنسية الإنجليزية، بعدما فاض الكيل من بيروقراطية الحكومة وتعطيل مصالح الشركة وتكبدها مزيداً من الخسائر.
وتعد هذه المرة الثانية للمساهمين للجوء للتحكيم الدولى، بعد اتخاذهم قراراً بتعيين أحد المحامين الدوليين لرفع دعوى قضائية بناءً على قرار الجمعية العامة للشركة، لكن الحكومة تفاوضت معهم حينها، ووافقت على المقترح المقدم من الشركة لمحكمة القضاء الإدارى، لتقديم عرض شراء للاستحواذ على أسهم «النيل لحليج الأقطان» بكامل قيمتها العادلة، كحل وحيد لإخراج الشركة من الأزمة وإنقاذها من عثرتها، وتم تعيين مزارز والتى حددت 95 جنيهاً للسهم.
