ينتظر السوق تعديلاً وشيكاً على سقف الإيداع الدولارى بعد الخطوات الأخيرة التى قطعها البنك المركزى لتنظيم قطاع الاستيراد.
ويفرض البنك المركزي منذ مارس الماضى قيوداً على الإيداع بالدولار، لا تسمح بإيداع أكثر من 10 آلاف دولار يومياً، وبما لا يزيد على 50 ألف دولار شهرياً، وهو ما ساهم فى تعطيل الكثير من عمليات التجارة الخارجية، والعمليات الرأسمالية.
وأصدر البنك المركزى الأسبوع الماضى ضوابط جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد من شأنها إبطاء العملية وتقليل قدرة المستورد على الشراء من الخارج، وهو ما يتم تفسيره حالياً على أنه الخطوة الأخيرة قبل تعديل الحد الأقصى للإيداع بالدولار الذى تشتكى منه جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وقصرت التعليمات تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهراً من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
واشترط البنك لفتح اعتمادات مستندية دفع المستورد للنشاط التجارى غطاءً نقدياً يعادل 100% من قيمة الصفقة، وليس 50% فى السابق، ومنع البنوك من فتح خطوط ائتمانية لتمويل الغطاء النقدى للمستورد.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى، إن المركزى لم يتخذ قراراً بتعديل سقف الايداع الدولارى حتى الآن، واصفاً مصر بأنها تحولت إلى «كشك ايجار» للاستيراد فى الفترة الاخيرة، وهو ما أدى إلى رفع عجز رصيد المعاملات الجارية إلى 15 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وأن عملية الاستيراد فى تزايد مستمر.
ومن جانبه، قال مسئول مطلع بالبنك المركزى، انه يتم حالياً دراسة تعديل سقف الإيداع الدولارى الفترة المقبلة، مشيراً إلى ان البنك يتخذ القرارات فى أوقات محددة ووفقاً لمؤشرات مرتقبة.
ورفض المسئول تحديد موعد تعديل الحد الأقصى للإيداع الدولارى، وأضاف أنه قد يكون بعد بدء تطبيق التعليمات الأخيرة بخصوص الاستيراد، وسيبدأ سريانها مطلع الشهر المقبل، أو بعد عقد الاجتماع التنسيقى بين البنك المركزى والحكومة، وهو الاجتماع المقرر عقده فى 6 يناير المقبل.
وتوقع أسامة المنيلاوى مساعد مدير عام قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن يرفع البنك المركزى سقف الإيداع الدولارى الشهرى خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 100 ألف دولار.
وقال إن البنك المركزى يدرس ذلك بالتزامن مع وضع ضوابط على عملية استيراد بعض السلع من قبل الحكومة المركزى بالتوازى.
وأضاف أن الضوابط التى تم وضعها مؤخراً لتنظيم عملية الاستيراد نجحت فى ضبط العملية الاستيرادية، بالإضافة إلى أنها تمثل دعماً لصغار المستوردين.
ووأضح المنيلاوى، أن رفع سقف الإيداع الدولارى إلى 100 ألف دولار شهرياً لن يكون مؤثراً بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن وجود سقف أياً كان يمثل تضييقاً على عمليات الطلب، مقارنة بحجم السلع التى يحتاج إليها السوق.
وتوقع المنيلاوى، أن يتم تضييق الخناق على استيراد بعض السلع غير الأساسية خلال الفترة المقبلة وعدم إعطائها أولويات فى عملية التخصيص، ومن بينها السيارات.
ويرى خالد عبدالحميد مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن البنك المركزى يعيد ترتيب بعض القواعد والإجراءات خلال الفترة الأخيرة والخاصة بتغطية الاستيراد لضبط المنظومة بالكامل.
وتوقع أن يلجأ المركزى خلال الفترة المقبلة لتغيير سقف الإيداع الدولارى، قائلاً: «إن الأمر وارد فى ظل الإجراءات التى اتخذها خلال الفترة الماضية».
من جانبه استبعد هيثم عبدالفتاح مدير عام قطاع الخزانة والاستثمار ببنك التنمية الصناعية والعمال، إلغاء أو رفع سقف الإيداع الدولارى خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أن تغيير سقف الإيداع الدولارى سيكون معاكس لسياسات المركزى التى يقوم بها حالياً، وأن القرار قد يتم دراسته خلال الفترة المقبلة.
