ينتظر المستثمرون السعوديون بشكل خاص وربما المهتمون بالاقتصاد العربي ككل بشكل عام إعلان المملكة عن ميزانية العام 2015 وموازنة العام 2016 والتي من المتوقع الإعلان عنها غداً الاثنين، ويأتي ذلك الاهتمام لما للسعودية من ثقل في الاقتصاد العربي من جهة؛ ولما لنفطها من تأثير على مستوى العالم من جهة أخرى، وإعلان السعودية عن ميزانيتها يعتبر بوصلة يمكن بها قياس تأثير تراجعات أسعار النفط على ميزانيات الدول المنتجة والمصدرة له بالمنطقة بشكل خاص وفي العالم بشكل عام.
وخلال العشرين عاماً الماضية بلغت إيرادات المملكة 11 تريليون ريال، كان منها 9.59 تريليون ريال من النفط وبنسبة 87.2%، بينما كان نصيب الإيرادات غير النفطية منها 12.8%، أو ما يعادل 1.4 تريليون ريال.
وخلال العشرين عاماً الماضية تراوح نصيب النفط من الإيرادات السعودية بين 56.6%، كما في 1998 و92.5% كما في 2011؛ وذلك حسب بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهو ما يشير إلى أهمية النفط في الإيرادات السعودية، حتى في أسوأ أحواله.
بينما كان نصيب النفط من الإيرادات العام الماضي وصل إلى 87.5%، وكانت أسعار النفط العربي الخفيف الذي تنتجه المملكة عند 99.57 دولار للبرميل في المتوسط خلال العام، وكان الإنتاج في حدود 9.68 مليون برميل يومياً في المتوسط.
بينما سعر الخام العربي الخفيف في 2015 عند 50.97 دولار للبرميل في المتوسط، مع إنتاج في حدود 10.13 مليون برميل يومياً في المتوسط، حسب بيانات لمنظمة “أوبك”، وهو ما يشير إلى الفارق الكبير بين التراجع في الأسعار مقابل الزيادة في الإنتاج، وهو ما يشير إلى إمكانية تسجيل مساهمة النفط في الإيرادات بالعام 2015 نسبة هي الأقل منذ سنوات.
