«خلاف»: قرار رفع سعر الفائدة من «المركزى» تم بالتنسيق مع «المالية»
قال سامى خلاف، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة الدين العام، إن طرح السندات الدولارية بالأسواق العالمية لا يزال قائماً، باعتباره إحدى الأدوات التمويلية المطروحة خلال الفترة المقبلة.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، صرح خلال مؤتمر صحفى، أمس، بأن الحكومة أرجأت فكرة طرح شريحة ثانية من السندات الدولارية لأجل غير مسمى، وتدرس بدائل تمويلية أخرى.
وأوضح أن الوزارة ستطرح السندات عقب استقرار الأوضاع بالسوق العالمى مباشرة، وهو ما قد يمتد حتى الربع الثانى من العام المقبل.
وذكر رئيس وحدة الدين بوزارة المالية، أن السوق العالمى فى الفترة الحالية يشهد حالة من التذبذب، وعدم الاستقرار، ما سيؤدى إلى زيادة المخاطر، ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة.
وتحتوى نشرة المخاطر للسندات على المخاطر الاقتصادية من ناحية أسعار الصرف وأسعار الطاقة، والظروف الاقتصادية والسياسية والأوضاع بالمنطقة العربية المحيطة فى ضوء الإفصاحات التى تلزمها البورصات العالمية.
وكانت الحكومة المصرية نجحت فى إصدار سندات دولارية بواقع 1.5 مليار دولار فى مايو الماضى، بسعر فائدة 5.87% سنوياً، بأجل 10 سنوات، وتمت تغطية الطرح 4 مرات.
وقال «خلاف»، إن الحكومة نجحت الفترة الماضية فى توقيع قروض بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى بأسعار فائدة ميسرة، علاوة على تمويلات أخرى من دولتى السعودية والكويت.
وعلى صعيد تكلفة الاستدانة المحلية بعد رفع أسعار الفائدة على الجنيه الأسبوع الماضى، قال «خلاف»، إن قرار رفع الفائدة المحلية جاء بالتنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قررت، الخميس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بـ0.5% لتصل إلى 9.25%، و10.25% على التوالى.
وقال بيان صادر عن البنك، إنه تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 0.5% ليصل إلى 9.75%، ورفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.
وقال البنك المركزى فى بيانه، إن رفع الفائدة بهذا المعدل من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية، والسيطرة على توقعات التضخم.
وذكر «خلاف»، أن اللجنة التنسيقية بين وزارة المالية والبنك المركزى فى المرحلة المقبلة سيكون لها تأثير إيجابى فى القرارات، وبحث الملفات على مستوى الإدارات العليا، واللجان الرئيسية واللجان الفرعية، ومنها ملف تنشيط السوق الثانوى للسندات.
