جنينة: 10% من الشركات التجارية جمدت نشاطها.. ورفع الأسعار ضرورى لاستمرار الشركات الوطنية
“الصحة” تتجه لإصدار نظام جديد لترخيص شركات “التول” يلزمها برأسمال مليون جنيه
38 مليار جنيه مبيعات متوقعة للسوق 2016.. و”التول” تستحوذ على 7%
%30 زيادة فى تكاليف التصنيع لدى الغير بسبب ارتفاع المواد الخام والدولار والطاقة
مخاطبة الصحة لإلغاء التسعير الجبرى للمكملات الغذائية الفترة المقبلة
حققت شركات الأدوية المصنعة لدى الغير “التول”، مبيعات بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقابل نحو مليارى جنيه العام الماضى، بنمو 12%.
وقال مجدى جنينة، سكرتير عام شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات المصنعة لدى الغير، تستحوذ على 7% من إجمالى مبيعات سوق الدواء البالغة 32 مليار جنيه العام الحالى.
وتوقع جنينة نمو مبيعات السوق 20% خلال العام المقبل 2016، لتصل لنحو 38 مليار جنيه خلال 2016، وزيادة حصة “التول” إلى 2.6 مليار.
ورهن سكرتير عام الشعبة زيادة نمو السوق فى العام الجديد، باستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وإنخفاض تكاليف الإنتاج المتمثلة فى الطاقة والخامات والأجور، واتخاذ الحكومة قرارات عاجلة لحل أزمتى تسجيل وتسعير الدواء.
وأوضح جنينة أن أزمة التسعير تعد المعوق الرئيسى لسوق الدواء، والسبب الدائم لأزمات نواقص الأدوية وتخارج الشركات من السوق، وسيطرة الشركات الأجنبية على القطاع، وزيادة فاتورة شراء الأدوية على المريض المصرى.
ويضم السوق المصرى نحو 140 مصنع دواء، و1100 شركة تجارية، و7 مصانع أجنبية، و14 مكتبا علميا، ومن المنتظر أن يشهد السوق تخارج عدد كبير من الشركات ودخول كيانات جديدة الفترة المقبلة.
وتسيطر شركات الأدوية الأجنبية على نحو 55% من مبيعات السوق، مقابل نحو 38% للمحلى و7% للمنتجات المستوردة تامة الصنع.
وبلغت مبيعات شركات الدواء العاملة فى السوق المصرى نحو 20.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجارى.
وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة “IMS” العالمية للمعلومات والاستشارات فى مجال الصيدلة والرعاية الطبية، نشرته “البورصة” سبتمبر الماضى، استحواذ 10 شركات أدوية فقط، على نحو 50% من مبيعات سوق الدواء المحلى خلال الشهور الثمانية الأولى من العام، فيما استحوذت 4 شركات هى (نوفارتس وجلاكسو وسانوفى وفاركو) على ربع حجم المبيعات.
وقال جنينة إن استمرار عدم رفع أسعار الأدوية سيفاقم أزمة النواقص، وسيجبر المرضى على شراء الأدوية المستوردة والاجنبية بأسعار مضاعفة، وطالب الوزارة بضرورة إعداد استراتيجية لتحريك الأسعار خاصة للأدوية الأساسية.
وأضاف أن إعادة تسعير الأدوية قرار صعب له بعد سياسى واجتماعى، ولابد من وضع نظام جديد يضمن تحريك الأسعار تدريجياً، وأشار إلى أن الوزارة بدأت مناقشات مع شركات الأدوية لبحث الأزمة، لكن الاتجاه الأقرب سيكون لرفع أسعار الادوية الناقصة فقط، وليست كل المستحضرات التى تحقق خسائر.
وتابع: “لو الدواء سعره ما زدش الشركات المحلية هتتأكل والصناعة الوطنية هتتدمر ولن يبقى إلا الدواء الأجنبى، وستزيد أزمة النواقص”.
وأشار الى أن أزمات التسعير تسببت فى تجميد نشاط 10% من شركات التول الفترة الماضية، ومن المنتظر أن يزيد العدد حال استمرار الأزمات التى تواجه الصناعة، وأضاف أن عدداً كبيراً من الشركات بات يرى أن صناعة الدواء غير مربحة وأن تجميد النشاط المؤقت أفضل من الخسارة.
ويعانى سوق الدواء من نقص عدد كبير من الأدوية، يصل الى 500 مستحضر وفقاً لتقديرات نقابة الصيادلة، ويقل عن 70 مستحضراً حسب إحصاءات وزارة الصحة.
وأوضح جنينة أن هناك تضارباً كبيراً فى الأرقام المعلنة للنواقص، وأن وزارة الصحة مطالبة بإعلان الرقم الحقيقى ومواجهة الأزمة.
وتنتظر شعبة الأدوية التجارية إصدار وزارة الصحة نظاماً جديداً لترخيص الشركات التجارية، بعد وقف ترخيصها لمدة عام كاملة بدأت 25 ديسمبر 2014.
وقال جنينة إن الملامح المبدئية للنظام الجديد ستلزم الشركات التجارية الجديدة بحد أدنى لرأس المال يصل الى مليون جنيه، إضافة الى مجموعة من الاشتراطات الأخرى للمكاتب العلمية لتلك الشركات ونظم الرقابة والتفتيش.
وأضاف أن هذه المؤشرات تنذر بأن النظام سيكون معرقل للاستثمار الفترة المقبلة، خاصة أن أغلب تلك الشركات يمتلكها شباب حديث السن لا يملك الحد الأدنى المطلوب لرأس المال.
وتابع أن الشعبة ستنتظر إصدار النظام التى تعده إدراة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة حالياً، لمناقشته مع الوزارة والشركات الأعضاء، لاتخاذ موقف إيجابى أو سلبى ضده.
وتعانى شركات الأدوية التجارية من زيادة كبيرة فى تكاليف التصنيع لدى الغير، خاصة بعد زيادة الدولار والخامات الدوائية، وأسعار الطاقة.
وقال جنينة إن تكاليف التصنيع ارتفعت بنسب تتراوح بين 20 و30% خلال العام الماضى، وإن استمرار زيادة اسعار الصرف والخامات، سيزيد الأعباء بنسب أكبر على الشركات المرحلة المقبلة.
وأوضح أن شركات الأدوية التجارية تنفق 60% من إيرادتها على هوامش ارباح الصيادلة وشركات التوزيع، والتصنيع لدى الغير والدعاية والإعلان، بخلاف أسعار المواد الخام والأجور، وأن أى زيادات جديدة فى تكاليف الإنتاج تنعكس بشكل سلبى على الشركات، وتجبر بعضها على التوقف عن إنتاج بعض الأدوية التى تحقق خسائر أو هوامش ربح منخفضة.
وذكر أن هناك مطالب من الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة لزيادة هامش ربح الصيادلة الى 30% بدلاً من 20% فقط، وقال إن شركات الأدوية لا تعترض على حقوق كل الجهات العاملة بالمنظومة، لكنها تريد نظام تسعير عادل يعطى كل ذى حقاً حقه.
وأشار جنينة إلى أن شعبة الأدوية التجارية تركز حالياً على حل أزمة شركات المكملات الغذائية، المتعلقة بإعادة تسجيل المستحضرات، لأن وزارة الصحة تلزم الشركات بإعادة تسجيل المكمل الغذائى الواحد كل 10 سنوات، بدلاً من تجديد تسجيله، ما يكلف الشركات تكاليف التسجيل، ويعطّل تداول المستحضرات لسنوات.
وقال إن قرار وزارة الصحة بزيادة مدة تسجيل المكملات الغذائية لـ 10% سنوات بدلاً من 5 فقط، إيجابى، لكنه ينقصه تعديل بند إعادة التسجيل.
وأضاف أن ادارة الصيدلة بوزارة الصحة تقوم بتسعير المنتجات المعاد تسجيلها بأسعار أقل من المتداولة به، رغم تسعير المكملات جبرياً.
وتابع: الشعبة تناقش مع قسم المكملات الغذائية التابع لها، مخاطبة الوزارة لوقف التسعير الجبرى للمكملات، وعدم التعامل معاها كدواء، خاصة أنها يتم استهلاكها بناء على رغبة المريض.
ولفت الى أن وزارة الصحة أعدت نظاماً جديداً للمكملات الغذائية، يفصل بين المستحضرات العشبية والمكملات، ومن المنتظر أن تناقش الوزارة مسودة القانون مع الجهات المعنية بالمكملات الفترة المقبلة.
وطالب جنينة بضرورة إصدار قانون تسجيل جديد للأدوية، يتميز بالثبات، وعدم إصدار قوانين جديدة كل فترة، لتعطيل مصالح الشركات.
