تعتزم لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إعداد مشروع قانون جديد للاستثمار، لتقديمه الى الحكومة، لدراسته بديلاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، التى أقرته الحكومة مارس الماضى.
وقال محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار، إن اللجنة ستطلع على كل القوانين المحفزة للاستثمار، المعمول بها فى كل الدول الأجنبية، لصياغة قانون جديد وتقديمه للحكومة.
واضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لتحديد ملامح مشروع القانون خلال الأسبوع الثانى من يناير المقبل.
وتعليقاً على تصريح وزير الاستثمار أشرف سالمان بأن الحديث حول قانون الاستثمار الموحد داخل مجلس الوزراء محسوم بأنه سيطبق بشكله الحالى على الجميع، قال سليمان، إن المستثمرين هم من يطبق عليهم القانون، ولا يصح أن يمثل ضرراً على استثماراتهم.
وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد طالب بالعودة إلى القانون القديم للاستثمار، مع إجراء بعض التعديلات، وطالب بضرورة أن تعى الدولة قيمة الوقت لأن المستثمرين ينظرون دائما للحالة التشريعية مع ضرورة أن تقوم الدولة بدورها فى الحفاظ على الاستثمارات وتهيئة المناخ المناسب.
وكانت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، رفضت التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء، منتصف الشهر الجاري، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ورفعت مذكرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للتدخل فى الأمر.
وقالت اللجنة فى بيان لها، إن قانون الاستثمار الموحد تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانونى، وأن اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون، وبالأخص ما ورد بالمادة 56 ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون، يعتبر مخالفة جسيمة، حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون.
وأضافت اللجنة أن قانون الاستثمار لم يحدد آلية واضحة لتخصيص الأراضى مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، كما أنه لم يحدد آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وإصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار، لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً فى كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار، مما يعوق الاستثمارين الداخلى والخارجى.
وطالبت اللجنة بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة، والتى تؤدى فى نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية وإيجاد فرص عمل جديدة، وقالت إن اتحاد الصناعات على أتم الاستعداد للمشاركة الفعالة من أجل إصدار قانون جديد.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وافق على مقترح تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من بينها إضافة فقرة للمادة (29) من القانون تنص على «وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا فى المجالات وبالضوابط التى يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء»، والسماح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل 13-3-2015، حتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.
وتضمنت التعديلات إعادة المادة (32) إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتى «ويكون استيراد مستلزمات الانتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة»، كما تضمنت تعديل المادة (74)، التى تنص على تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى لأغراض الاستثمار فى المناطق الأولى بالتنمية.
