قد يكون رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى نعمةً أو نقمةً على اقتصاد منطقة اليورو، نظراً إلى أن الدفعة التى من المتوقع أن يعطيها القرار للصادرات والتضخم معرضة لمخاطر التقلبات العالمية وتشديد السياسة النقدية.
وفى استطلاع رأى قامت به صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أكدّت وجود إجماع كبير بين الاقتصاديين على أن رفع الولايات المتحدة تكاليف الاقتراض سوف يضعف اليورو.
وتوقّع معظم الاقتصاديين الذن شملهم استطلاع الصحيفة تراجع اليورو إلى دولار واحد على مدار العام المقبل، حيث تتباعد أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وحالياً تبلغ قيمة اليورو 1.09 دولار، منخفضاً من حوالى 1.20 دولار بداية العام الجارى.
وقال نيك كونيس، رئيس قسم أبحاث الأسواق الكلية والمالية فى «ايه إن بى أمرو»، إن أهم تأثير لارتفاع سعر الفائدة الأمريكية هو انخفاض سعر صرف اليورو مقابل الدولار، ما من شأنه أن يرفع أسعار الواردات، وبالتالى إحداث بعض الضغط الصعودى للتضخم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يستهدف فيه البنك المركزى الأوروبى معدل تضخم بأقل من 2% فقط، ويكافح ليصل إلى هذا المستوى، وكانت نسبة التضخم أقل من 2% لأكثر من عامين، واستقرت النسبة فى الوقت الراهن عند مستوى 0.2% فقط.
وأوضح فريدريك دوكرزيت، خبير اقتصادى فى «بيكتيت» لإدارة الثروات، أن معظم التباينات فى السياسات النقدية على جانبى الأطلنطى سيظهر أثرها على أسعار الصرف.
ووفقاً لبعض المشاركين فى الاستطلاع يمكن أن يشّكل التحول فى السياسة النقدية الميسرة لبنك الاحتياطى الفيدرالى خطراً على الصحة المالية لمنطقة العملة الموحدة.
وقال البرتو جالو، الخبير الاقتصادى فى «رويال بنك أوف سكوتلاند»، إن تأثير رفع الفائدة الأمريكية على عملة منطقة اليورو إيجابي، ولكن مع شروع الولايات المتحدة فى دورة رفع الفائدة، ارتفعت قيمة ديون القطاع الخاص المقوّمة بالدولار فى أسواق الاقتصادات الناشئة التى أصبحت عرضة للتدفقات الخارجة، وهذا من شأنه زيادة تقلبات الأسواق المالية العالمية، وهذه الاضطرابات قد تطال منطقة اليورو.
وتذكر الصحيفة البريطانية، إن نقاط الضعف فى الأسواق الناشئة يمكن أن تكون عاملاً من عوامل إبطاء مسار الولايات المتحدة، بل وربما تؤدى إلى التراجع عن هذه السياسة.
وأكدّ كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين فى شركة «ماركيت»، أن حالة عدم اليقين الكبيرة تتمثل فى أن ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة قد تتسبب فى تداعيات غير مرغوب بها، مثل أزمة فى سندات الشركات، أو الأسواق الناشئة، الأمر الذى سيكون له بلا شك تأثير جوهرى على منطقة اليورو والاقتصاد العالمي.
وحذر البعض من أن رفع أسعار الفائدة الامريكية قد يزيد من تكلفة الاقتراض على المدى الطويل فى أوروبا عن طريق إحداث إعادة توازن فى محفظة المستثمرين العالميين.
وأعرب آخرون عن تشككهم من أن ضعف اليورو سوف يفعل الكثير لمساعدة منطقة العملة الموحدة.
ووصف نيك بوسانكوت، أستاذ فى أمبريال كوليدج لندن، الاختلاف بين البنك المركزى الأوروبى وبنك الاحتياطى الفيدرالى بأنه «لا يمثل شيء» من حيث التأثير على النمو.
وأضاف أن التأثير الرئيسى سيكون على تدفقات رأس المال، حيث إن تأثير رفع الفائدة من قبل الاحتياطى الفيدرالى واستمرار تراجع قيمة اليورو سوف يحفّزان تحركات رؤوس الأموال نحو الدولار.
