طالب عمرو الشوبكى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات، أستاذ العلوم السياسية، بوضع قواعد صارمة لتنظيم التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية داخل مصر، وعدم ترك ثغرات غير محسومة داخل القوانين، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أوضح «الشوبكى»، خلال كلمته فى ندوة نظمها المركز المصرى لدراسات السياسات العامة تحت عنوان «تكامل دور المنظمات غير الحكومية والحكومة لتعزيز فرص التنمية»، أنه يجب على منظمات المجتمع المدنى أن تبحث عن وسائل جديدة فى التمويل المحلى وليس البحث فقط على التمويل الأجنبي.
وأرجع «الشوبكى» السبب فى تقليص التمويل المحلى إلى غياب فكرة التبرعات للجمعيات الأهلية، خاصة عقب الاضطرابات والتشوهات حول تمويل هذه الجمعيات والاتحادات، ما يفقد ثقة الشعب فى الأهداف الأساسية فى عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.
وتخوف «الشوبكى» من احتمال أن يكون التمويل للجمعيات الأهلية غطاء لتمويل حزب سياسى أو لشخصية سياسية فى الانتخابات أو غيرها، لافتاً إلى أن ذلك مجرم بالقوانين الحالية، وأنه من الضرورى التأكيد على هذا الأمر فى القوانين المقترحة لعمل المجتمع المدنى فى البرلمان المقبل.
أضاف أن هناك أزمة ثقة حالية فى العلاقة بين المنظمات الأهلية والحكومة والمحور فى هذا الأمر متعلق بالتمويل الأجنبى بشكل عام لأن الحكومة دائماً ترغب فى التأكد من مصادر التمويل الأجنبى إلى الجمعية وفى الأهداف الرئيسية التى يتم استخدام هذه التمويلات من أجلها.
أكد ضرورة أن يتم التعامل فى القوانين مع التمويلات الأجنبية سواء من دول عربية أو غيرها بنفس التعامل وبصرف النظر عن جهة التمويل إلا فى حالة البلاد التى تهدد الأمن القومى مثل إسرائيل.
