تطرح الهيئة العامة للاستثمار أراضٍ خاضعة لولايتها، بمدينتى الصف وميت غمر، على المستثمرين خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال مصدر بالهيئة لـ«البورصة»، إن طرح الأراضى الجديدة سيكون بنظام المناطق الاستثمارية، والتى توفر جميع الخدمات الإدارية واللوجيستية للمشروعات المقامة داخلها، للتيسير على المشروعات القائمة بها.
وعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد، برئاسة أشرف سالمان، وزير الاستثمار، وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، ومنى زوبع نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، والمهندس محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين، وعلاء السقطى عضو اتحاد المستثمرين، والمهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأحمد مشهور رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، وطارق توفيق عضو اتحاد الصناعات، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وذكر بيان صادر عن وزارة الاستثمار، إن الهيئة وافقت لإحدى الشركات العاملة فى القطاعين العقارى والصناعى، بإقامة منطقة استثمارية، بالتنسيق مع اتحادى الصناعات والمستثمرين وجمعية رجال الأعمال.
وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لـ«البورصة»، إن الاجتماع الأول للهيئة حدد الخطوط العريضة لعمل الهيئة وأهمها تخصيص الأراضى الاستثمارية، ولم يتطرق لأى من معوقات الاستثمار، أو اعتراضات منظمات الأعمال على تعديلات قانون وحوافز الاستثمار التى أقرها مجلس الوزراء منتصف الشهر الجارى.
وقال علاء السقطى، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إنه تم الاتفاق على اجتماع ممثلين من اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال لوضع تصور محدد لإقامة مناطق استثمارية، وبحث إمكانية الاستعانة بشركات المطور الصناعى.
