قالت وكالة «بلومبيرج» للأنباء إن خطة الحكومة البريطانية لزيادة ضريبة المبيعات على شراء المنازل الثانية فى بريطانيا ستنطبق أيضًا على الأشخاص الذين يشترونها ولكن يعيشون فى الخارج.
وأعلن وزير الخزانة البريطانى، جورج أوزبورن، فى نوفمبر الماضى أنه بداية من أبريل القادم، سيخضع مشترو المنازل الثانية، والتى يشترونها لتركها كثروة عقارية فى المملكة المتحدة، لدفع ضريبة مبيعات أعلى بنسبة 3% عن أولئك الذين يشترون منازل للعيش بها، وفى حالة تقرير ما إذا كان الفرد سيشترى منزلا إضافيا، فإن الحكومة ستنظر أيضًا فى الأصول خارج المملكة المتحدة، وفقًا لوثيقة تشاور نشرت أمس الاثنين.
وتظهر الوثيقة: «أن هذا يعنى أنه إذا كان الشخص الذى يشترى منزله الأول أو الوحيد فى إنجلترا، أو منطقة ويلز أو أيرلندا الشمالية، ربما يدفع أسعارا أعلى إذا كانوا يتملكون منازل خارج هذه المناطق».
وأضافت الوكالة أن الطلب من المشترين فى الخارج ساهم فى ارتفاع أسعار المنازل فى لندن، كما أن عمليات البيع للمبانى الجديدة للأجانب ساعدت مديرى العقارات على تمويل مشاريع بما فى ذلك محطة كهرباء باترسى، وارتفعت أسعار المنازل فى العاصمة لندن بنسبة 7.7% بنهاية أكتوبر الماضى، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطنى البريطانى.
وسترتفع دمغة ضريبة المبيعات إلى 15% بعدما كانت 12% لشراء منازل بقيمة 1.5 مليون جنيه استرلينى أو أكثر، وسُتطبق ضرائب ما بين 3% و13% على الممتلكات منخفضة القيمة، وهى ما شهدت ارتفاعًا بعدما كانت تتراوح ما بين صفر% و10%.
كتب – يحيى الشعراوى
