أشاد المهندس بهاء العادلى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى بدر بالقرارات الأخيرة للبنك المركزى، مؤكدا أنها تأتى فى اطار جهود الحكومة لدعم الصناعة المحلية والتى كان آخرها تشكيل اللجنة الاقتصادية لحل مشاكل المستثمرين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
اضاف أن القرارات الاخيرة والتى تصب فى دعم الصناعة الوطنية أمر جديد لم نشهده كصناع منذ سنوات، مشيرا إلى أن رجال الصناعة فى مصر ينتظرون المزيد من الإجراءات الداعمة للصناعة المحلية، وعلى رأسها إعادة هيكلة اتحاد الصناعات المصرية واستقلاله عن وزارة الصناعة.
ويرى رئيس جمعية مستثمرى بدر أن الحكومة بهذه الإجراءات بدأت تسير فى الاتجاه الصحيح لحل مشاكل الصناعة والتى نادت به جمعية مستثمرى بدر مؤخرا، وحددت فيها محاور خمسة لاصلاح وتنمية الصناعة الوطنية.
المحور الاول خاص بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بالصناعة، واستحداث ما يتطلب من تشريعات ولوائح وقرارات لصالح الاستثمار والانتاج بشكل واضح قابل للتطبيق لإرساء مبدأى الشفافية والعدالة، والمحور الثانى تطوير الاجهزة الادارية والتنفيذية بتخفيض متوسط أعمار المديرين والاعتماد على التقنيات الحديثة فى انشاء قواعد بيانات ديناميكية لضمان آلية تنفيذية دقيقة تتيح التقارير والمؤشرات المطلوبة فورا على جميع المستويات الادارية، مما يساهم فى اختصار زمن تقديم الخدمات ورفع جودتها، فضلا عن تيسير عمليات المتابعة والحد من الفساد.
المحور الثالث تطوير نظم إدارة الانتاج والتأهيل لسوق العمل عن طريق نقل الخبرات والمعرفة الخارجية والداخلية من خلال الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى، ولا سيما جمعيات رجال الأعمال بعد الاتفاق على معايير محددة ومقاسة بغرض محاصرة البطالة فضلا عن رفع كفاءة الانتاج.
المحور الرابع خاص برقابة الأسواق واقترحنا انشاء ادارة مركزية واحدة بوزارة الصناعة لضمان كفاءة متابعة الأداء وعدم تداخل الاختصاصات وتضم جميع هيئات رقابة المنتجات الصناعية (الهيئة العامة للمواصفات والجودة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الرقابة الصناعية، مصلحة الكيمياء) ولدى الجمعية دراسة كاملة عن هذا الملف سيتم التنسيق لتقديمها ومناقشتها مع وزير الصناعة.
المحور الخامس والاخير يتعلق بزيادة معدلات الترفيق والبنية التحتية كماً وكيفاً ويفضل مشاركة القطاع الخاص لحل مشكلة البنية التحتية بنظام المطور الصناعى أو استحداث أنظمة أخرى تضمن تحقيق المستهدف من رفع كفاءة الانتاج والحد من تكلفته وزيادة التنافسية.
أوضح العادلى أن الجمعية تعكف حاليا بالشراكة مع جهاز المدينة على إعداد استراتيجية مدينة بدر 2020 مدينة خضراء خالية من البطالة والتلوث كنموذج عملى لتطوير وتنمية المجتمعات العمرانية الاقتصادية.
