سجل ميزان المدفوعات عجزا بقيمة 3.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى.
وقال البنك المركزي فى بيان له اليوم إن هذه النتيجة جاءت مع تصاعد العجز فى الميزان التجاري (أبرز مكونات ميزان المدفوعات) لتصل إلى 4 مليارات دولار فى الربع الأول، مقابل 1.6 مليار دولار.
وبالرغم من استقرار العجز فى الميزان التجارى عند نفس مستوياته عن نفس الفترة من العام المالى الماضى 10 مليارات دولار، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، إلا أن بقية المؤشرات سجلت نتائج مخيبة.
فقد تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 22.6% ليسجل 1.7 مليار دولار نتيجة انخفاض إيرادات السياحة التى تراجعت بمعدل 17.5%.
بينما تراجعت حصيلة السياحة لتصل إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الماضى.
وترصد النتائج فترة الربع الأول من العام المالى الحالى، أى قبل شهر من سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، وهو ما خلف أوضاعا كارثية للقطاع السياحى تشير إلى أن القطاع سيشهد مزيدا من التراجع فى الربع الثانى الذى أوشك على الانتهاء.
وتراجعت حصيلة قناة السويس، لتصل إلى مليار و360 مليون دولار مقابل مليار و370 مليون دولار.
كما تراجعت تحويلات المصريين فى الخارج فى الربع الأول لتسجل 4.3 مليار دولار مقابل 4.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الماضى.
وشهد الربع الأول خروج 1.4 مليار دولار من محفظة الأوراق المالية فى مصر، نتيجة سداد سندات حكومية حل موعد أجلها فى سبتمبر الماضى.
فى المقابل تحسن موقف الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل طفيف، لتسجل تدفقات الاستثمار المباشر فى الربع الأول مليارا و385 مليون دولار، مقابل مليار و321 مليون دولار فى الربع الأول من العام الماضى. وقال البنك المركزى إن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة تدفقات تأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس أموال شركات قائمة بمعدل 48.5%.
