“الصناعة” تشكل مجموعة عمل لإعداد نظام للتراخيص الصناعية

قابيل: استهداف تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات المانحة فى جهة واحدة

شكلت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مجموعة عمل من التنمية الصناعية واتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة ومبادرة اصلاح مناخ الأعمال«إرادة» لوضع منظومة شاملة للتراخيص الصناعية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن اللجنة تستهدف تستهدف وضع منظومة متطورة للتراخيص الصناعية تشمل تبسيط كل الإجراءات وتحديث الخدمات المقدمة واختصار المدة الزمنية لاستخراج هذه التراخيص وتوحيد الجهات المانحة لها فى جهة واحدة وذلك للتيسير على المستثمرين للانتهاء من الموافقات اللازمة لإقامة اى مشروع فى اى وقت.
وأكد قابيل ضرورة العمل على فصل رسم سياسات القطاع الصناعى وتنظيم الصناعة عن إصدار التراخيص وإسنادها لجهات منفصلة متخصصة معتمدة من الوزارات والجهات المعنية مع متابعتها من اجهزة الدولة.
اشار الى ان اللجنة التى تم تشكيلها لوضع خطة عمل مفصلة وشاملة لإصلاح منظومة التراخيص الصناعية وتفعيل اللامركزية فى اصدار التراخيص الصناعية والعمل على قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية على اساس تقييم المخاطر وحصرها على البنود الخمسة (الصحة والسلامة والأمن والبيئة واستخدام الأراضى).
واضاف ان هذه اللجنة ستعمل على اقتراح التعديلات التشريعية والإجرائية والاشتراطات المطلوبة لإصدار التراخيص الصناعية وحصر ومراجعة الموافقات والاجراءات والاشتراطات المطلوبة لاصدار هذه التراخيص مع اقتراح الحلول المناسبة لتيسير إجراءات اشتراطات الحصول عليها
أشار إلى أن اللجنة من المقرر أن ترفع تقريراً دورياً بنتائج وتطور اعمالها والعقبات التى تواجهها الى رئيس الوزراء.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والتنمية المحلية والقوى العاملة وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وهيئة المجتمعات العمرانية ومصلحة الامن العام والدفاع المدنى وجهاز شئون البيئة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات، كما تضم كلا من المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية واللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية والمستشار شريف الشاذلى بهيئة التنمية الصناعية وطارق حمزة المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، كما أن اللجنة تستعين بمن تراه لازماً لها لمعاونتها فى إدراة مهمتها من المختصين فى مجال عملها، حيث من المقرر الاستعانة بالمركز القومى لبحوث البناء والتشييد باعتباره الجهة المسئولة عن وضع اكواد البناء على ان تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهام الأمانة الفنية للجنة.