نجحت وزارة الصناعة والتجارة فى وضع استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية ووقعت بروتوكول تعاون لهيئة التنمية الصناعية مع المجتمعات العمرانية لتخصيص الأراضى واصدار 1895 موافقة بتكلفة استثمارية 58 مليون جنيه ساهمت فى توفير اكثر من 77 ألف فرصة عمل خلال عام 2015.
وبحسب بيان وزارة الصناعة والتجارة تم فرض رسوم وقائية مؤقتة على السكر ونهائية على الحديد لحماية الصناعة الوطنية 700 جنيه لطن السكر، 408 جنيهات لطن الحديد.
ووضعت الوزارة خطة عمل جديدة لمركز تحديث الصناعة خلال العام المالى 2015/2016 وفتح فروع جديدة لمركز التحديث لخدمة المنشأت الصناعية والورش الصغيرة المنتشرة بالصعيد.
وقامت الوزارةبإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية والتى تلزم الجهات المعنية بالتعاقد على منتجات محلية وتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعى لمراجعة الرسومات المعدة لمكافحة اخطار الحريق.
وتم حصر 871 مصنعا متعثرا تقدمت لتحديث الصناعة وجارٍ وضع الحلول المالية والفنية لها و11 مصنعا تم تمويلها بـ27.5 مليون جنيه من البنك الأهلى.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتحديث البنية التكنولوجية لوزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها مع مبادرة جديدة لتدريب العاملين بمراكز المعلومات بالقطاعات الحكومية على أحدث النظم فى تطوير منظومة العمل داخل كل قطاع.
كما اتفقت مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى لتنفيذ مشروع «تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتطبيق تكنولوجيات الطاقة النظيفة بالقطاع الصناعى».
وانتهت المفاوضات مع الجانب الروسى فى العام الماضى الى انشاء منطقة صناعية روسية فى مصر بمنطقة شرق بورسعيد تضم صناعة السيارات ومعدات البناء
وتطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكل عناصرها واجهزتها لتتواءم مع المعايير الدولية.
وتم اعتماد 83 جهة تقييم مطابقة معامل اختبارات وجهات منح الشهادات فى كل من المانيا وإيطاليا والهند ومعامل اختبار فى السعودية والكويت والسودان والنيجر من قبل المجلس الوطنى للاعتماد.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعى وشركة السويدى لمشروعات نظم القوى لتأهيل وتدريب 1600 فنى وعامل فى كل التخصصات المطلوبة واللازمة لتشغيل محطة كهرباء بنى سويف.
وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على إتاحة فرص التمويل للمشروعات وتوفير الاستشارات والدعم الفنى وتيسير اقامة المشروعات الصغيرة.
