مصادر: تغطية 100% من قيمة الشحنات بالدولار وتصنيفات الشركات أبرز البنود الغامضة
يستعد البنك المركزى لإصدار لائحة جديدة للبنوك لتوضيح بعض البنود الخاضة بضوابط الاستيراد التى أصدرها الأسبوع الماضى.
وعلمت «البورصة» أن أبرز البنود التى تتطلب توضيح كيفية تغطية البنوك لطلبات المستوردين بالدولار بنسبة 100%، فى ظل العجز بموارد العملة الدولارية فى الوقت الذى يحظر فيه البنك المركزى خلق مديونية بالعملة الدولارية على البنوك.
ويلزم البنك المركزى البنوك بتغطية الاعتماد المستندى للمستورد بنفس العملة التى يتم بها عملية الاستيراد.
وقال مسئول بأحد البنوك إن البنوك تواجه مشكلة عند فتح اعتماد مستندى لشركات الاستيراد لعدم وضوح نشاط الشركة وما إذا كان مقتصرا على التجارة، وفى تلك الحالة يتم دفع تأمين نقدى بقيمة 100% من الصفقة، أم بهدف الدخول كمستلزمات إنتاج وفى تلك الحالة يتم دفع تأمين نقدى 50% فقط.
وأضاف المسئول أن السجل التجارى للشركة لا يوضح هل هى شركات تجارية أم صناعية، وهو ما يعرض البنوك لمخالفة الضوابط عند فتح الاعتماد المستندى للعميل الفترة المقبلة.
وقال المسئول إن المشكلة الاخيرة ربما تكون أقل حدة من سابقتيها وتتمثل فى شركات استيراد السيارات التى تستورد قطع غيار، هل يتم إدراجها ضمن الشركات التجارية ام شركات التصنيع، مشيرا الى أن عدد الشركات المصنعة فى مصر ضئيل لذا يمكن تلاشى هذه المشكلة بسهولة بالبنوك.
واجتمع البنك المركزى أمس ببعض قيادات البنوك لمناقشة بنود الضوابط الأخيرة التى أصدرها الأول لتنظيم عملية الاستيراد.
ووعد محافظ المركزى بإصدار لائحة توضيحية لإزالة اللغط حول بعض الضوابط لتجنب مخالفات أو تلاعبات فى تطبيقها بداية يناير المقبل.
وأصدر البنك المركزى الاسبوع الماضى، تعليمات للبنوك لتنظيم عمليات الاستيراد وقصرت تنفيذ العمليات الاستيرادية التى تتم على قوة مستندات تحصيل، من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك فى الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنح البنوك مهلة شهرا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.
وألزم التعليمات البنوك بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% فقط، على الاعتمادات المستندية التى تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الاطفال فقط من التأمين النقدى المشار اليه.
ونص القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التى سوف تتم اعتباراً من أول يناير 2016.
