نصر: الاجتماع التنسيقى السعودى المصرى سيحول مذكرات التفاهم إلى عقود نهائية
قال مسئول حكومى رفيع المستوى، إن البنك المركزى أبلغ الحكومة برغبته فى الحصول على استثمارات خليجية فى أدوات الدين الحكومى بدلاً من الودائع.
وتعمل الحكومة حالياً على توفير مساعدات خليجية لتجاوز أزمة نقص العملة التى تمر بها، ومن بين المقترحات الحصول على ودائع خليجية جديدة للبنك المركزى، وهو ما رفضه البنك.
وحصل البنك على ودائع خليجية بقيمة 6 مليارات دولار فى النصف الأول من العام الجارى، من 12.5 مليار دولار، وعدت السعودية والكويت والإمارات وعمان بتقديمها لمصر فى مؤتمر شرم الشيخ الذى عقد فى مارس الماضى.
ولم يفصح المسئول عن سبب موقف البنك المركزى، لكنه قال، إن البنك يفضل الحصول على استثمارات فى أذون وسندات الخزانة.
من ناحية أخرى، قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إن المجلس التنسيقى السعودى المصرى الذى سيجتمع فى الرياض الثلاثاء المقبل، سيتوصل إلى اتفاق نهائى بشأن مذكرات التفاهم بين المستثمرين السعوديين ومصر ووضع المسودة النهائية للعقود.
وأضافت لـ “البورصة”، أنه سيتم توقيع اتفاق شراكة مع الصندوق السعودى للتنمية لتمويل الصادرات السلعية لمصر، فضلاً عن تمويل المشروعات التنموية خلال 2016.
وأوضحت نصر، أن المجلس التنسيقى السعودى المصرى سيجتمع مرة أخرى بعد أسبوعين فى القاهرة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل وولى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، لبحث آخر تطورات المسودات النهائية لمذكرات التفاهم.
واجتمع المجلس التنسيقى السعودى المصرى مرتين خلال شهر ديسمبر لبحث أوجه التعاون المستقبلى، وتفعيل إعلان القاهرة، وأعلنت المملكة زيادة استثماراتها فى مصر بـ30 مليار ريال سعودى، بالإضافة إلى المساهمة فى تدبير احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الصناديق العربية وافقت على تقديم قروض بقيمة 800 مليون دولار ومنح بقيمة مماثلة خلال الثلاث سنوات المقبلة، سيتم توجيهها إلى مشروعات التنمية بسيناء.
وأضافت نصر، أن الحكومة المصرية مازالت فى مرحلة التفاوض مع دولتى الكويت والإمارات بشأن الاستثمارات والودائع، وأن الحكومة عرضت عليها ملفاً كاملاً بالمناطق والمشروعات ذات الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أنه لم يتم الاتفاق على حجم استثمارات والودائع حتى الآن.
وكانت وزيرة التعاون الدولى قد أجرت جولة خليجية الشهر الماضى، لبحث أوجه التعاون وزيادة الاستثمار الخليجى فى مصر، وطلب الحصول على تمويلات من الصناديق الخليجية السيادية والتنموية لمشروعات البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة تتفاوض مع البنك الأوروبى لإعادة الاعمار ومؤسسات تمويل دولية، للتمويل والاستثمار فى مشروعات النقل والكهرباء والرى وتحلية المياه خلال 2016.
