استهل الاقتصاد الصيني العام الجديد بمزيد من الأخبار السيئة؛ حيث أظهرت بيانات رسمية أن قطاع الصناعات التحويلية انكمش للشهر الخامس على التوالى فى ديسمبر الماضى، وهو ما يزيد من الضغط على الحكومة الصينية لتحفيز النمو فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، والذى يشهد تباطؤا فى الانتاجية وعبئا فى الديون الثقيلة بعد أعوام من التوسع المتسارع، فضلاً عن ضعف الطلب العالمى على منتجات المصانع الصينية.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن المستثمرين يراقبون عن كثب اقتصاد الصين بعد عام من انخفاض أسعار السلع الأساسية بسبب انخفاض الطلب والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى بالنسبة للأسواق فى الدول الناشئة والمتقدمة.
وكان مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى لشهر ديسمبر عند 49.7 نقطة، وفقًا للأرقام الصادرة يوم الجمعة، وهو أعلى أداء عن نوفمبر قليلاً، ولكن على نطاق واسع يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، والقراءة أقل من 50 تعنى انكماشا، بينما أن القراءة فوق 50 تشير إلى النمو.
وقال مكتب الإحصاء الوطنى الصينى إنه على الرغم من التحسن الطفيف فى سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI)، فإن التوترات المالية أصبحت «أكثر وضوحا» فى نهاية العام و«ولا يزال هناك ضغط هبوطى كبير نسبيًا على قطاعات التصنيع»، ولكن المكتب أفاد أن قطاع الخدمات، الذى شهد أداءً جيدًا نسبيًا، واصل نموه الشهر الماضى.
كان مؤشر مديرى المشتريات فى القطاع الخدمى سجل 54.4 نقطة فى ديسمبر الماضى بارتفاع عن 53.6 نقطة فى نوفمبر الماضى بفضل المبيعات القوية للتجارة الإلكترونية.
وتستعد الصين لمرحلة ما بعد أبطأ معدل نمو اقتصادى سنوى على مدار 25 عامًا؛ ونصح المخططون الاقتصاديون فى البلاد باتباع سياسات مالية أكثر «استباقية» و«مرونة» فى ختام مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى السنوى فى الصين الشهر الماضى.
وفى محاولة لدعم الاقتصاد الصينى، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة ست مرات منذ نوفمبر 2014 وخفض نسبة الاحتياطى النقدى للبنوك، وتحرير النقد لتسهيل الإقراض.
وقال اقتصاديون فى بنك «نومورا» إن الرياح المعاكسة للاقتصاد الصينى «لا تزال قوية»، لاسيما مع التوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.4% فى الربع الرابع بعد ما كان 6.9% فى الربع الثالث من العام الماضى.
وأضاف الاقتصاديون أن هناك «احتمالات» بمزيد من التيسير النقدى فى يناير الجارى، وتوقعات باثنين من التخفيضات لسعر الفائدة على الإقراض وأربعة تخفيضات أخرى لنسبة الاحتياطى المطلوب (RRR) فى عام 2016.
