فتحى: تغلط العقوبة من 200 إلى 20 ألف جنيه والحبس عامين
انتهت وزارة الموارد المائية والرى، من مشروع قانون جديد لحماية نهر النيل من التعديات، يتضمن تغليظ العقوبات على المتعدين وتحديد المساحات، التى تحكمها الوزارة حول نهر النيل على الضفتين.
قال الدكتور احمد فتحى، رئيس قطاع حماية النيل التابع لوزارة الرى، إن العقوبات الجديدة تتضمن اعتبار التعدى على النهر جنحة وتغليظ العقوبة والوصول بها الى الحبس عامين، وزيادة الغرامة المالية لتصبح 20 الف جنيه بدلا من 200 جنيه فقط فى القانون الحالى.
واشار الى ان مشروع القانون الجديد يحدد مساحة حرم النهر من الجانبين لتصبح 80 مترا فقط بدلا من 200 متر نظرا لأن المساحة الحالية كبيرة على خدمة مجرى النهر.
واضاف ان الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على القانون الجديد إستعداداً لعرضه على مجلس النواب خلال دورته الحالية، والهدف من القانون الجديد هو وقف التعدى على النهر وحمايته من عمليات الردم المستمرة، الامر الذى يؤدى الى إعاقة سير المياه فى المجرى المائى.
أوضح إن إجمالى حالات التعديات على نهر النيل منذ إندلاع ثورة يناير 2011 بلغت نحو 145 ألف حالة، تم القضاء على 94.6 ألف حالة بنسبة 65% من الاجمالى، ويتبقى 50.4 ألف حالة، وذلك بنهاية عام 2014.
وبلغت حالات الإزالة التى نفذتها الوزارة خلال العام الماضى 2015 على جانبى النيل نحو 7087 حالة، وقال فتحى إن الوزارة تستهدف إزالة جميع التعديات على النهر مارس المقبل.
