“البيئة”: 3 مراحل للحصول على تراخيص إنشاء المصانع
قدرت شركة “هاف إنترناشيونال”، تكلفة إنشاء مصنع واحد لتدوير المخلفات وإنتاج 55 ميجاوات كهرباء سنوياً، بنحو 25 مليون جنيه.
قال محمود جلال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن استثمارات مصانع تدوير المخلفات، تتوقف على نوع المنتج سواء طاقة بديلة أو كهرباء أو سماد عضوى.
وأضاف أن “هاف إنترناشيونال”، لديها 3 مصانع لتدوير المخلفات الصناعية بأنواعها فى دمياط والعاشر من رمضان ومدينة السادات، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصانع الثلاثة 500 طن يومياً، بما يعادل 182.5 ألف طن سنوياً.
وتعتزم وزارتا البيئة والتنمية المحلية، الإعلان عن الاشتراطات البيئية والضوابط المنظمة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات خلال الأشهر المقبلة، بعد تقدم 18 مستثمراً بطلبات للأولى لمنحها تراخيص بدء إنشاء المشروعات.
وقال مسئول بوزارة البيئة، إن الخطوات التى يجب أن يتبعها مقدمو طلبات إنشاء مصانع تدوير المخلفات، تتضمن الاتفاق مع المحافظة على قطعة الأرض التى سيقام عليها المصنع سواء عبر الشراء أو الإيجار بحق الانتفاع، والحصول على موافقة من هيئة الاستثمار بالمشروع.
وأوضح أن المستثمر مطالب بإعداد دراسة تقييم أثر بيئى للمشروع، لتقديمها إلى قطاع المخلفات بالوزارة، وحال رغبة المستثمر فى الحصول على قروض لشراء المعدات والأدوات التى يحتاجها فى عملية الجمع والكبس، يتقدم بطلب ليحدد فيه المبالغ التى يحتاجها لمخاطبة الصندوق الاجتماعى لمنحه القرض.
ويجب أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئى التى يقدمها المستثمر، تحديد موقع المصنع المزمع إنشاؤه، إذ لابد أن يكون بعيداً عن المناطق السكنية تجنباً لانتشار الأمراض بالمنطقة، وأن تتضمن دراسة الجدوى العرض المالى، ومساحة المشروع، وطريقة التخلص من النفايات الناتجة عن عملية التدوير.
وتهدف دراسات المشروع إلى التأكد من الجدوى الاقتصادية لإنشائه قبل تنفيذه عملياً، وتوضيح الاستثمار المطلوب، والعائد المتوقع والمؤثرات الخارجية مثل قوانين الدولة والمنافسة والتطور التكنولوجى.
وأوصى شريف إسماعيل رئيس الوزراء، فى وقت سابق، بتشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء المالية والبيئة والتنمية المحلية، ووضع حلول لمشكلة المخلفات، والاستفادة منها فى إنتاج الوقود والسماد العضوى.
وطالب إسماعيل، بتحديد مواقع دفن المخلفات، وتحديد مصانع التدوير التى سيدشنها المستثمرون، وسرعة طرح كراسة الشروط الخاصة بها خلال فترة زمنية قصيرة، لإفساح المجال أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم، من خلال وزارتى البيئة والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظين.
كما شدد على ضرورة مراجعة صناديق المحليات ومواردها وأوجه الإنفاق، على أن يتم طرح خطط منظومة النظافة خلال أول اجتماع يعقده مجلس المحافظين، وأن تكون البداية بالجيزة والإسكندرية والإسماعيلية، مع تدبير التمويل ومناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ المشروع.
