“جمال”: الشركات تواجه صعوبة فى تسويق الوحدات التجارية
“رشاد”: إلغاء الرسوم يرفع نسب الإشغال من 10 إلى 90%
توقع مسوقون عقاريون، أن يساهم إلغاء رسوم تحويل التخديم فى المراكز التجارية بـ”الكومباوند” إلى الخارج، فى تحريك تسويقها، متجاوزة الصعوبات التى يواجهها المطورون فى ترويجها كونها قاصرة فى التخديم على قاطنى مشروعات الإسكان المتكامل فقط.
وطلبت شعبة الاستثمار العقارى، إلغاء رسوم التخديم، لتقليل الأعباء على المطور وخفض التكلفة بما يعود فى النهاية على سعر الوحدات للعملاء، وتحقيق الاستفادة من الشق التجارى عبر تسويقه.
قال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة “ERA EGYPT” للتسويق العقارى، إن الوحدات والمولات التجارية الداخلية فى المجمعات السكنية المغلقة لا تضم عوامل الجذب لراغبى التملك والمستأجرين للمراكز التجارية.
ويواجه المطورون، صعوبة فى التسويق لعدم الإقبال على الشراء والاستئجار بالوحدات التجارية المقدمة للخدمات داخلياً.
أضاف جمال، أن غالبية المطورين العقاريين يطلبون عند توقيع عقود الأراضى مع هيئة المجتمعات العمرانية، السماح لهم بتقديم خدمات سواء المحال أو المول التجارى فى الكمباوند السكنى للخارج، خصوصاً فى القطع ذات المساحات الصغيرة، والتى تصل إلى 20 فداناً.
أما بالنسبة للكومباوند المقامة على مساحات تزيد على 30 فداناً، فيمكن أن يكتفى مالك المشروع بساكنى الكومباوند فقط لتشغيل المول أو الوحدات التجارية، نظراً للأعداد الكبيرة لقاطنى الشقق والفيلات فى المشروع.
وأشار إلى أن تخديم الوحدات التجارية والإدارية فى الكمباوند للخارج والداخل، يساهم فى تعظيم المنفعة العامة للمشروع.
وطالب جمال، الدولة بتقديم جميع التسهيلات للمطور العقارى والسماح بتخصيص مساحة مناسبة على الأرض لتنفيذ مشروع تجارى بجانب السكنى، لتحقيق العوائد المالية التى تشجعه على تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى التى ستساهم فى نمو السوق العقارى، خصوصاً بعد تأثره بالأحداث السياسية منذ 2011.
وقال عماد عبدالهادى، العضو المنتدب لشركة “إيليت” لخدمات للتسويق العقارى، إن إلغاء رسوم تخديم الوحدات التجارية للأفراد خارج الكمباوند، يساهم فى تعظيم الاستفادة من الأراضى التجارية بالمشروعات، فى ظل نقص الأراضى التجارية المعروضة.
ويتوقع عبدالهادى، زيادة استثمارات المطورين العقاريين فى القطاع التجارى، حال إلغاء الرسوم المالية المضافة لتقديم خدمات الوحدات التجارية خارج الكمباوند.
وأشار إلى أن نسبة إشغالات المولات والوحدات التجارية التى تقدم خدماتها داخل الكمباوند السكنى لا تتعدى 60%، من المساحة الإيجارية المتاحة بالمول.
وموافقة وزارة الإسكان على طلب شعبة الاستثمار العقارى بإلغاء الرسوم سيصب فى مصلحة الوزارة، نظراً للإقبال المتوقع من الخارج على المراكز التجارية، مما سيساهم فى زيادة أسعار الأراضى الواقعة بجوار المشروع.
كما توقع ارتفاع أسعار إيجارات المحال فى المولات التجارية لتواكب ارتفاعات الدولار، وأسعار مواد البناء المستوردة.
وقال محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بشركة كولدويل بانكر للتسويق العقارى لـ”البورصة”، إن حصة المولات والوحدات التجارية داخل الكمباوند فى السوق المحلى تصل إلى 15%، مقارنة بـ85% للمولات فى الخارج.
ويساهم تخديم المولات التجارية للعملاء خارج المشروع السكنى، فى زيادة نسب الإشغال داخل المول من 10 إلى 90% نظراً للإقبال الضعيف على المولات الداخلية، مما يصعب تسويقها بالنسبة للمطورين والمسوقين.
وأشار إلى أن اتجاه المطورين لدفع رسوم إضافية على تخديم المول التجارى فى الكمباوند للعملاء فى الخارج، يأتى نظراً لانخفاض أسعار إيجارات وتملك الوحدات فى المول الداخلى بنحو 50% عن الأسعار فى المولات التى تقدم خدماتها داخلياً وخارجياً.
وأوضح أن استفادة الدولة من إلغاء الرسوم ليست مالية، ولكنها ستساهم فى زيادة الإقبال على الأراضى التجارية من جانب المطورين، وبالتالى زيادة نسبة الخدمات وتزايد إقبال الأفراد على السكنى فى هذه المدن.
أكد رشاد، أن النسبة التجارية والخدمية المخصصة فى الأراضى السكنية الاستثمارية التى تطرحها وزارة الإسكان تتراوح بين 10 و15% من إجمالى أرض المشروع، والعديد من المطورين لا يستفيدوا من هذه النسبة، نظراً لارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة حتى تقدم الوحدات التجارية خدماتها للأفراد خارج المول.
