تجريد الرئيس الأسبق من الأوسمة والنياشين ..والجنازة العسكرية تقديرية للدولة
أصدرت محكمة النقض حكماً باتاً، بتأييد سجن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 3 سنوات فى قضية “القصور الرئاسية”، وستبدأ وزارة المالية إجراءاتها لتحصيل 125 مليون جنيه فيما تبدأ وزارة العدل إجراءات تحصيل غرامة قدرها 21 مليون جنيه من مبارك ونجليه.
قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق وأستاذ القانون الجنائى، إن قرار محكمة النقض اليوم برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه فى قضية «قصور الرئاسة»، ومعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم 125.7 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21.1 مليون باتاً ونهائياً.
وأكد كبيش أن نص المادة «25» من قانون العقوبات نص على تجريد المتهم من جميع الامتيازات والحقوق والمزايا التى كان يملكها ومنها النياشين والأوسمة.
أضاف: «سيحرم المتهم من الأوسمة والأنواط العسكرية التى حصل عليها، وكذلك يمنع من مباشرة الحقوق السياسية، وشغل الوظائف العامة، والطلب للشهادة أمام المحاكم».
وأوضح كبيش أن حرمان مبارك من إقامة جنازة عسكرية له بعد وفاته لم ترد فى نص قانون العقوبات أو غيره، وأن إقامة جنازة عسكرية من عدمه مسألة تقدرها الدولة فى حينها، وأنها ليست حكراً على العسكريين فقط بل يجوز إقامة جنازة عسكرية لشخص مدنى مثلما حدث عند وفاة الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس النواب.
وقال الدكتور جمال جبريل رئيس قسم القانون العام بجامعة حلوان، إن وزارة المالية ستحصل أصل المبلغ المستولى عليه 125.77 مليون جنيه، وتحصل وزارة العدل على الغرامة 21.19 مليون جنيه، وذلك من أرصدة مبارك ونجليه التى يتم الحجز عليها مع إخطار البنوك بذلك، لعمل حصر بأمواله وأملاكه.
وفى 7 أبريل 2013، أمر النائب العام بحبس مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها الأول، فى 21 مايو 2014، بالسجن المشدد 3 سنوات، وحبس نجليه 4 سنوات، وإلزامهم جميعا برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
