يدرس البنك المركزي تشكيل لجنة تضم عدداً من المستشارين القانونيين والقيادات المصرفية لمراجعة قانون البنوك واختصاصاته وأهدافه المنصوص عليها فى القانون رقم 88 لسنة 2003.
قال مسئول بالبنك المركزى، إن الهدف من مراجعة القانون التأكد من ملاءمته للتطورات المصرفية والاقتصادية الراهنة، رافضاً تحديد المواد التى تتطلب تعديلاً.
وأضاف المسئول أن اللجنة ستكون مسئولة عن تقديم مقترحات بالتعديلات المطلوبة لطرحها فى البرلمان الذى سيعقد أولى جلساته اليوم.
وكشف المسئول عن وجود تعديلات مرتقبة فى قانون التجارة وعدد من القوانين التى تنظم الاستثمار فى مصر، لتفادى تعدد الجهات الرقابية التى تعمل دون تنسيق مسبق، ووفقاً لمتطلباتها التى يمكن أن تتعارض مع غيرها من الجهات الرقابية والمنظمة للأعمال والتى تجعل المستثمر ضحية.
وانتهى اتحاد بنوك مصر العامين الماضيين من إعداد مقترحات لتعديل بعض القوانين لمساعدة البنوك على تجاوز العقبات التى تعيق عملها لكنها لم تتعد حدود المناقشات بين الاتحاد والبنوك المصرية بعد أن كان مقرراً عرضها على وزارة العدل.
وقالت رقية رياض المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن أهم التعديلات التشريعية المقترحة منع تداخل بعض الجهات ذات الديون السيادية مثل مصلحة الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والمؤسسات العمالية لتحصيل ديونها الممتازة من المصانع الخاسرة، فى حال تمويل البنوك لهذه الجهات مما يضيع قيمة الدعم المصرفى الذى قد تقدمه البنوك للمصانع والمشروعات المتعثرة.
واقترحت رياض إجراء تعديل تشريعى يضمن تأجيل جميع الجهات لمديونياتها السيادية لتشارك البنوك فى خطة دعم المؤسسات المتعثرة التى تأثرت بأحداث الثورة كقطاعى السياحة والصناعة والشركات التى تضررت على خلفية إضرابات عمالها.
