«السقطى»: مبادرة «السيسى» أولى الخطوات الجادة لدعم القطاع
يبحث مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية آليات تدشين هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبعيتها لوزارة الصناعة والتجارة أو لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وقال د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، إن مجلس التنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية عقد اجتماعاً الأسبوع الماضى؛ لبحث مقترح وزارة الصناعة والتجارة إقامة هيئة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تتبع الوزارة لتنظيم عمل القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن إقامة هيئة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى تطوير القطاع والاهتمام به، باعتباره من القطاعات الواعدة التى تقود مؤشرات النمو باقتصاديات الدول النامية.
أوضح جمال الدين، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر فقط على إقامة هيئة مستقلة لها، إنما تطوير الآليات المصرفية للتعامل مع تلك المشروعات وتيسير عملية فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية.
وقال مصدر حكومى، إن وزارة الصناعة انتهت من إعداد تصور إنشاء كيان جديد لضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكل ما يتعلق بها فى هيئة واحدة تتبع الوزارة، يتولى الإشراف عليها وزير الصناعة بصفته.
وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمة له أمس، أن البنك المركزي سيضخ 200 مليار جنيه للبنوك فى صورة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة على مدار 4 سنوات.
وأضاف المصدر، أن الوزارة تقدمت بالمقترح لمجلس التنمية الاقتصادية؛ لبحث التصديق عليه وتأسيسه.
وقال علاء السقطى، رئيس جمعية شباب مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة رئيس الجمهورية تعد أولى الخطوات الجادة فى استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل الفترة القادمة على تيسير الإجراءات سواء كانت إجراءات تأسيس الشركات من خلال تخصيص شباك واحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو تيسير إجراءات الاقتراض من البنوك المختلفة، ذلك من خلال تصديق جمعية المستثمرين أو أى من المؤسسات الأهلية المعتمدة فى المناطق التى يقام بها المشروع على جدواه الاقتصادية.
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن بعض البنوك تتعنت فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترغب فى التعامل مع الشركات الكبرى.
