توقعات بثبات تسعير الوثائق وزيادة الإقبال على تغطيات المسئوليات والعنف
توقع مسئولو شركات التأمين ثبات أسعار التغطيات التى توفرها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات مع إتاحة بعض البدائل للتيسير على العملاء منها سداد القسط التأمينى على اقساط سنوية.
قال حسنى مشرف، رئيس قطاع المنطقة الشمالية بشركة «مصر للتأمين»، إن تراجع الإشغالات بالفنادق حالياً نتيجة قرار بعض الدول وقف رحلاتها إلى مصر الفترة الماضية، عقب حادث تحطم الطائرة الروسية بشرم الشيخ، سيدفع شركات التأمين إلى تثبيت أسعار التغطيات التى يتم توفيرها لأصحاب الفنادق.
أضاف أن الشركات العاملة بالسوق تقوم، حالياً، بإتاحة تقسيط «القسط التأمينى»؛ مراعاة للظروف الاقتصادية التى تعانى منها أغلب الفنادق فى الوقت الحالى، وأن استقرار الظروف السياسية لمصر، حالياً، وتراجع إيرادات الفنادق دفعا بعض العملاء إلى إلغاء تجديد وثائق العنف السياسى.
وقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، نائب رئيس لجنة الحريق باتحاد شركات التأمين، إن تسعير التغطيات الخاصة بالفنادق ليس له علاقة بتراجع نسبة الإشغالات الفندقية، باعتبار أن أغلب التغطيات ترتبط بالممتلكات والأصول الخاصة بالفنادق ذاتها.
أضاف أنه من المتوقع أن يكون هناك تخفيض لمبالغ تأمين فقد الإيراد الناتج عن التوقف الكلى أو الجزئى المغطى بالوثيقة، والتى تعوض المؤمن له عن صافى الربح والمصاريف الثابتة، وما يتبعها من تخفيض للأقساط نتيجة تراجع نسب الإشغالات والأرباح، إضافة إلى تغطيات وتأمينات المسئوليات المدنية تجاه النزلاء.
وتوقع مصطفى، تزايد الطلب على تغطيات العنف السياسى بالتزامن مع ذكرى أحداث 25 يناير، إضافة الى شروط بعض البنوك التى تقوم بتمويل الفنادق وجود وثيقة عنف سياسى ضد أعمال العنف والتخريب.
وتوقع عمر عنتر، العضو المنتدب لشركة «إيماك» للوساطة استقرار تسعير تغطيات الوثيقة الشاملة للفنادق فى ظل تراجع معدلات الإشغال بالفنادق حالياً، وعدم قدرة اصحاب الفنادق على تحمل أى زيادة جديدة فى التسعير نتيجة انخفاض الإيرادات.
أشار إلى أن وثيقة الأخطار الفندقية الشاملة تتضمن خمسة أقسام رئيسية تشمل الحريق والسطو والأخطار الإضافية كأخطار الانفجار الكيميائى، وانفجار الغلايات والآلات البخارية والمحركات ذات الاحتراق الداخلى وغيرها من الآلات والتركيبات بجانب أخطار الهزات الأرضية «الزلازل» والعواصف والفيضانات والسيول.
ويتضمن القسم الثانى فقد الأرباح الناتج عن الأخطار الإضافية، والثالث المخاطر الهندسية متضمناً عطل الماكينات والآلات، والرابع تغطية فقد النقدية الموجودة بالخزائن الحديدية، وخطر خيانة الأمانة من موظف الفندق وأخطار نقل النقدية، والسرقة بالإكراه والمسئولية التقصيرية لرب العمل.
ويتضمن القسم الخامس من الوثيقة وفقاً لـ«عنتر» المسئولية القانونية للفنادق تجاه النزلاء عن الأخطار المحتمل التعرض لها أثناء تواجدهم بالفندق.
