قال مركز الدراسات والأبحاث التابع لشركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن برنامج البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يعزز نمو الاقتصاد المصرى، خاصة لما يمثله هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 70 و85% من حجم الاقتصاد.
وذكرت ماسترز فى ورقة بحثية تعليقاً على قرار البنك المركزى بتحفيز البنوك على تقديم قروض تمويلية فائدتها لا تتعدى 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد من حيث خلق فرص عمل بعشرات الآلاف واستغلال الكوادر البشرية الهائلة فى مصر.
ورأت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل قاطرة النمو فى أى اقتصاد، وانها أكثر المشروعات قدرة على توليد الوظائف وفرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادى ورفع الناتج العام، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب، معتبراً أن برنامج البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس الجديدة أو تنمية محور القناة أو العاصمة الإدارية.
وقال المركز، إن فرص نجاح هذه المشروعات فى مصر كبيرة للغاية نظراً للكثافة السكانية التى تتميز بها مصر، ما يجعل أى صناعة صغيرة مؤهلة للنجاح، وان الكثافة السكانية المحلية ستعوض أى ركود اقتصادى عالمى محتمل.
وأشار إلى أن برنامج البنك المركزى يمثل استفادة كبيرة للبنوك التى تحتاج إلى تشغيل فوائض الأموال المتراكمة لديها، حيث يتجاوز حجم الودائع 1.8 تريليون جنيه واستغلال جزء من هذه الأموال يصل إلى 200 مليار جنيه سيدفع شرائح كبيرة من أصحاب الأفكار والمشروعات إلى البنوك من جديد بعدما كانت البنوك ترفض التعامل معهم فى السابق.
