تستهدف شركة “EMS”، المتخصصة فى مجال تصميم وتنفيذ حلول التواصل المرئى والصوتى تحقيق مبيعات تقدر بنحو 120 مليون جنيه بنهاية العام الجارى من خلال تنفيذ عدة مشروعات تتراوح بين 15 و20 مشروعاً منها 65% بالقطاع الحكومى و35% بالقطاع الخاص.
وقال المهندس هشام علام، مدير عام الشركة، إن EMS حققت نحو 90 مليون جنيه مبيعات، ونمواً فى حجم الأعمال بلغ 10% مع أواخر العام الجارى.
أوضح علام، أن شركته تقدم منظومة متكاملة للمؤتمرات المرئية عن بعد وإنشاء تطوير أنظمة التواصل والتشارك الموحدة من خلال حلول “Cisco”، بالإضافة إلى توفير الإعلان الرقمى وأنظمة البث التليفزيونى، وخدمات العرض التفاعلى والعرض ثلاثى الأبعاد، وتابع أن الشركة تقدم أيضاً شاشات العرض LCD وLED، فضلاً عن تقنيات الصوتيات والمرئيات وأنظمة التحكم بأنواعها.
أوضح أن الشركة تمتلك قائمة طويلة من العملاء فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، منها وزارات الاتصالات والصحة والرى والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى عدد من شركات البترول كإيجز وبتروجيت وإيمبى، علاوة على جميع الجامعات منها البريطانية والألمانية والأمريكية والأكاديمية البحرية.
أشار إلى أن “EMS” وكيلاً لـ24 شركة عالمية أبرزها “Sisco،epson ،nec extron ،Xero ،casio Samsung”، موضحاً أن شركته نفذت ما يقرب من 500 مشروع مختلف فى جميع القطاعات على المستوى القومى المصرى والإقليمى.
لفت إلى أن شركته تواجدت فى معرض ومؤتمر “كايرو آى سى تى” الماضى، موضحاً أن أبرز الحلول التى قدمتها فى المعرض، تمثلت فى حلول الفيديو كونفرس وشاشات عرض وحلول البث الرقمى، بالإضافة إلى آلات ومعدات الداتا سنتر.
وعن استراتيجية “EMS” للعام المقبل أوضح علام، أن الشركة تستهدف نمواً يتراوح بين 10 و15% فى حجم أعمالها، مقارنة بالعام الماضى، مستهدفاً نحو 120 مليون جنيه مبيعات مع أواخر العام المقبل.
لفت علام إلى أن الشركة تعتزم الدخول فى مجال أنظمة المدن الذكية خلال العام المقبل، وأن “EMS” فى مرحلة دراسة الاستثمارات المستهدف ضخها فى هذا المجال حالياً.
قال إن شركته ستركز على حلول التحكم فى الطاقة ومحطات الكهرباء والغاز خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن عدد عملاءها يتجاوز الـ2000، متوقعاً زيادتهم خلال الفترة القادمة.
أضاف علام، أن شركته تعتزم تنفيذ ما يتراوح بين 15 و20 مشروعاً فى عدة قطاعات مختلفة خلال 2016، يستحوذ القطاع الخاص على 65% منها، و35% للقطاع العام .
