5 % ضريبة على الآلات والمعدات تثير غضب “مستثمرى الطاقة المتجددة”

أثار تطبيق ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات الرأسمالية جدلاً بين المستثمرين وشركات الطاقة المتجددة، وذلك نتيجة عدم إقرار تعديل تشريعى بتخفيض الضريبة إلى 5% بدلاً من 10% المتوقعة مع التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ورأى عدد كبير من شركات الطاقة الجديدة والمتجددة عدم جدوى فرض ضريبة مبيعات على المعدات والآلات المستخدمة فى إنتاج الكهرباء سواء كانت خلايا شمسية أو توربينات لمزارع الرياح، خاصة أنها ستنتج طاقة تباع للحكومة.

وقال رؤساء شركات الطاقة الشمسية، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أوضحت فى الاجتماع الماضى، إنهم سيسددون ضريبة مبيعات على المعدات والآلات المستخدمة التى سيتم استيرادها لإنتاج الطاقة بنحو10%، بجانب تسديد جمارك مخفضة بنحو 2%، ولن يتم استيراد قيمة ضريبة المبيعات.

وأبدى مستثمرون استياء بعد اجتماع مع مسئولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وطالب عدد كبير من الشركات بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات على المعدات والآلات التى سيتم استيرادها لإنتاج الطاقة.

بينما طالب بعض المستثمرين بالتواصل مع وزارة المالية عبر اللجنة المشكلة من 7 أفراد تمثل 39 شركة طاقة شمسية ستدشن مشروعات فى أسوان، بشأن معرفة طرق تطبيق الضريبة وحسابها وتحديد آليات الاسترداد من عدمه.

قال حافظ سلماوى، مدير تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، إن تعريفة تغذية الطاقة المتجددة تم حسابها على أساس جميع العوامل، ويتم الحصول على الأراضى مقابل نسبة 2% من إجمالى قيمة الطاقة المباعة من المشروع، و5% ضريبة مبيعات على الأجهزة والمعدات المستخدمة، و2% جمارك وضريبة أرباحاً وضريبة توزيعات للشركاء بنحو 22.5%، وفقاً لآخر تعديلات ضريبة الدخل.

أضاف لـ«البورصة»، أن ضريبة المبيعات التى ستدفعها الشركات والبالغة 5% سيتم استردادها عقب تشغيل المشروع لضمان استخدام هذه المعدات والآلات فى إنتاج الكهرباء. وتنص المادة 32 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، على استرداد الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبى.

ووفقاً للقانون لابد أن تكون السلع قد تم شراؤها من مسجل، وأن يكون لدى المشترى فاتورة ضريبية، ومن المتوقع إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة من قبل مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة.

وتابع سلماوى: الكهرباء أجرت مفاوضات ومناقشات ثنائية مع وزارتى «المالية » و«الاستثمار» بشأن تمييز الشركات المنفذة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، وفقاً لنظام تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، لكن هذا الطلب رفض، وتم التأكيد على التعامل مع الشركات والمستثمرين فى جميع القطاعات معاملة واحدة.

وقال المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن ضريبة المبيعات ورسوم الجمارك على المعدات والآلات المستخدمة لمشروعات الطاقة، تعتبر إجراءات حكومية يجب اتباعها.

وأضاف أن شركات الطاقة الجديدة والمتجددة ملتزمة باستكمال العمل فى المشروعات، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن الاتفاق على إجراءات وآليات تطبيق الضريبة وحسابها.

وطلب صلاح عرفة، أستاذ الفيزياء بالجامعة الامريكية، خبير الطاقة المتجددة، من الحكومة إعفاء شركات الطاقة الجديدة والمتجددة من الضرائب والجمارك لمدة عامين لحين الانتهاء من تشغيل مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة فى المرحلة الأولى.

أوضح أن جميع دول العالم تقدم تسهيلات ومزايا للمستثمرين لإنشاء مشروعات الطاقة الشمسية، بجانب إطلاق حملات إعلانية ودعائية، وتوفير تمويلات بقروض ميسرة للمواطنين لإنشاء مشروعات صغيرة على أسطح المبانى.