غضب المستوردين يتواصل من محافظ ” المركزى “

عامر: 20 مليار دولار مستهدف خفضها من واردات 2016
شيحة: البضائع المستوردة غير الضرورية لا تتجاوز 15% والقرارات «خراب بيوت»
التاجورى: إعادة تقييم السلع غير مهمة وتوزيع قائمة بها على المستوردين

استشاط مستوردون غضبا من تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى التى قال فيها إن القواعد التى أصدرها البنك بالتعاون مع الحكومة للحد من الواردات غير الضرورية ستوفر 20 مليار دولار خلال عام 2016.

وقال طارق عامر، محافظ المركزى، إن الطلب الأكبر على العملات الأجنبية يأتى من خلال الواردات بما يجعل تحجيم عمليات الاستيراد حلاً سريعاً لتوفير العملة الصعبة وتحسين ميزان المدفوعات، فضلاً عن أن القرارات ستقصر الواردات على السلع ذات الجودة العالية فقط.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن واردات مصر من السلع التى حددتها الدولة باعتبارها غير ضرورية، لا تتجاوز 15% فقط من فاتورة الواردات وتبلغ 60 مليار دولار سنوياً.
وقبل أيام أقر طارق قابيل وزير الصناعة قائمة بمنع استيراد 50 سلعة إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات التى يستوردها التجار.
وقال عامر لـ«بلومبرج»: «مصر مغرقة ببضائع رخيصة ومنخفضة الجودة، ونحن نحاول تنظيم هذا السوق».
وتوقع «شيحة» أن يتضرر المستوردون من سياسة الحكومة للتضييق على الاستيراد عن طريق السياسات النقدية للمركزى وصعوبة توفير الدولار، وقال «دا خراب بيوت للمستوردين»
وأضاف «هذه الأمور يمكن أن تنمى سياسة الاحتكار وارتفاع الأسعار واختفاء السلع من الأسواق».
وطالب شيحة المركزى بمشاورة ممثلى القطاع التجارى قبل إصدار قرار يهدد القطاع للوصول إلى حل وسط يحقق المصلحة العامة، ولا يقضى على قطاع لحساب قطاع آخر «الصناعة».
وقال محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تعمل حالياً على إعادة تقييم السلع المستوردة لتحديد غير الضرورية منها مقابل الاستراتيجية التى ليس لها بديل محلى، تمهيدا لإخطار المستوردين بها، على أن تصدر خلال 10 أيام.
أوضح التاجورى، أن المستوردين يؤيدون ترشيد استهلاك السلع غير المهمة، لكن التحفظ على تصنيف الحكومة لبعض السلع على أنها غير مهمة، رغم عدم وجود بديل محلى لها.
وبدأت اجتماعات الشعبة العامة للمستوردين لإعادة تقييم السلع الموردة إلى مصر لمواجهة التصنيف الخاطئ لسلع مهمة باعتبارها سلعاً استفزازية منذ الأسبوع الماضى.
وقال عامر «مبادرة التنسيق مع الحكومة فى السياسة الاقتصادية دليل على أن مصر عازمة على تطبيق الإصلاحات، ولأول مرة نضع رؤية اقتصادية شاملة لمصر من خلال مجلس التنسيق».