مستشار وزير التخطيط: قرار إيقاف التعيينات مبنى على بيانات الوزارة و«التنظيم والإدارة»
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى لطرح حزم تحفيزية مادية وعينية لتشجيع التقاعد المبكر، على أن يبدأ التطبيق من يناير، وإيقاف التعيينات حتى يوليو المقبل.
وقال الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، إن الطلبات التى جاءت للتعيينات وفقاً لقانون الخدمة المدنية خلال شهر يناير لا تزيد على 5 آلاف طلب للتشغيل ويقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمراجعة الاحتياجات الوظيفية ومقرراتها للتأكد من صحتها عبر اللجان المشكلة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بإيقاف التعيينات الحكومية حتى يونيو المقبل مبنى على مقترح الجهاز والوزارة وفقاً للبيانات المتاحة.
وتوقع الحصرى انتهاء اللجنة من عملها خلال الشهرين المقبلين، وان الحزم التحفيزية للمعاش المبكر تشير إلى أنه يحق للموظف الذى تجاوز سنة الـ50، أن يطالب إحالته للمعاش المبكر إذا لم يكن صدرت ضده إجراءات تأديبية، وفى تلك الحالة يتم حقوقه التأمينية إذا لم يكن قد جاوز سن الـ55، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى 20 عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها 5 سنوات.
بينما من تجاوز سنه 55 عاماً، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية 20 عاماً فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو 5 سنوات أيهما أقل.
وتابع الحصرى، أن الوزارة قامت بمخاطبة صندوق التأمين الحكومى لمعرفة بيانات المقدمين للمعاشات المبكرة بشكل دقيق.
وعلى جانب رفض لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لقانون الخدمة المدنية ذكر الحصرى، أن اللجنة لم تقم باستدعاء الوزير وممثليها للتشاور، ومن ثم فإن مواد القانون سارية لحين إجراء أى تعديل أو إضافة من قبل المجلس.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رفضت قانون الخدمة المدنية بالإجماع، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.
