قالت «فايناشيال تايمز» البريطانية إن المفوضية الأوروبية أجلت تقرير ما إذا كانت ستمنح الصين صفة «اقتصاد السوق» فى اجتماعها، أمس الأربعاء، وليس من المتوقع التوصل إلى قرار بهذا الشأن حتى النصف الثانى من العام الجاري.
إن منح الصين صفة «اقتصاد السوق» فى منظمة التجارة العالمية سيجعل من الصعب فرض تعريفات جمركية على المنتجات الصينية، فى الوقت الذى يقول فيه منتقدون من أنها تستفيد بالفعل من إعانات الدولة غير العادلة من الحكومة الصينية.
وتوقع كثيرون بجانب القطاعات الأوروبية، والحكومات الوطنية، وواشنطن أن تصدر المفوضية الأوروبية قرارها الأسبوع الجارى، وهو ما أدى إلى جدل حول ما إذا كان ينبغى على أن يأخذ موقفا أكثر تشددًا تجاه الممارسات التجارية الصينية أو مخاطبة ود بكين من أجل حجم استثماراتها.
وقال النائب الأول لرئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى، فرانس تيمرمانز، إن المفوضين قاموا بمناقشة تلك القضية يوم أمس الأربعاء لكنهم لم يتوصلوا إلى قرار فى النهاية.
وأضاف قائلاً: «كان لدينا نقاش حول تلك القضية صباح الأربعاء، وسيتم معاودة تناولها لاحقا لأن رئيس المفوضية الأوروبية خلص إلى أن هذه المسألة يجب أن يتم النظر إليها من جميع الزوايا المهمة نظرا لأهميتها للتجارة الدولية واقتصاد الاتحاد الأوروبى».
وأوضحت الصحيفة أن هناك معارضة عارمة بين قطاعات الصناعات الثقيلة فى القارة الأوروبية لهذا الاقتراح المعنى بمنح الصين وضع «اقتصاد السوق»، خاصة أن صناعات الصلب والغزل والنسيج الأوروبية، تشتكى من أن المنافسة الصينية غير العادلة تضطرهم إلى خفض الوظائف.
وعلى الجانب الآخر، قالت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، إنها «من حيث المبدأ، تؤيد موقف الصين من الحصول على الوضع»، وكانت المملكة المتحدة أيضًا داعمة لبكين فى هذا الشأن.
وذكرت الحكومة الصينية أن اتفاق انضمامها لمنظمة التجارة العالمية يعنى أنه سيتم تلقائيًا منح صفة «اقتصاد السوق» بحلول نهاية عام 2016، ويقول معارضو الاتفاق إن تلك النقطة ليست واضحة تمامًا، وفى النهاية يجب على بروكسل أن تقرر العام الجارى ما إذا كانت ستدعم أو تعارض هذه الخطة.
وبالتالى فإن أى قرار تتخذه المفوضية يجب أن يكون مدعومًا من قبل الدول الأعضاء، والبعض ما زال قلقًا بشأن السماح الصين بالمنافسة مع الصناعات المحلية.
يحيى الشعراوى
