انقسام حول قدرة الحكومة على حل أزمة الدولار خلال العام الحالى
قطاعات تجارة التجزئة والعقارات والزراعة الأكثر تفاؤلاً والكهرباء والاتصالات تتعامل بحذر
السياحة تتطلع إلى شهر مارس والصناعة تتجنب ضخ استثمارات جديدة عدا «الغذائية»
ضبابية فى قطاع الوساطة المالية والبنوك تأمل الحفاظ على معدلات نمو القروض
خفتت حدة تركيز الشركات على خفض الجنيه مقابل الدولار على ما يبدو بعد تجاهل القيادة الجديدة للبنك المركزى هذا التوجه حتى الآن بالرغم من مرور شهرين على توليها مقاليد الأمور.
وأظهر سؤال طرحته «البورصة» حول توقعات الشركات لمصير أزمة نقص الدولار على أكثر من 100 شركة فى العدد السنوى الذى تنشره الجريدة اليوم أن عدداً قليلاً من الشركات ذكر عملية خفض قيمة العملة المحلية، لكنه أظهر انقساما واضحا حول ما إذا كانت الشركات تتوقع حل الأزمة، التى بطأت سرعة الاقتصاد، خلال العام الحالى.
وعلق كثير من قادة الشركات سواء تلك التى تتوقع حل أزمة الدولار العام الحالى وتلك التى لا تتوقع حلها قبل 2017 على لعب الحكومة دوراً أكبر لتغيير الوضع وعدم ترك البنك المركزى وحيدا فى مواجهة نقص الموارد الدولارية للبلاد.
وفيما يتعلق بالقطاعات المتفائلة مع بداية العام الجديد وتلك الحذرة، تبين بوضوح من خلال الشركات التى تحدثنا إليها فى أكثر من 11 قطاعا أن قطاعات الاستثمار العقارى وتجارة التجزئة والزراعة هى القطاعات الأكثر تفاؤلا لهذا العام.
وظهر تفاؤل الشركات فى القطاعات الثلاثة من خلال اعتزام الشركات ضخ استثمارات جديدة خلال العام الحالى، وبدت الشركات فى قطاع التجزئة وكأنها فى منافسة للفوز بكأس أكبر عدد من الفروع فى2016، أما القطاع العقارى فكل الشركات التى تحدثت لها «البورصة» تمتلك خططاً قوية للعام الجديد وتعتزم البدء فى مشروعات جديدة وتستهدف زيادة المبيعات.
بينما تنظر شركات الاستثمار الزراعى وشركات الحاصلات الزراعية بإيجابية لانطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان الشهر الماضى، وهو ما ستسفيد منه.
أما القطاعات الحذرة فكانت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع السياحى الذى يأمل أن يعود السياح من جديد قبل مضى وقت طويل من 2016، ولدى معظم الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات التى تحدثت لـ«البورصة» خطط جيدة للعام الجديد لكنها مبنية على الخطط والمشروعات الحكومية التى تتنافس للحصول على أجزاء منها، وكان لسان حال الشركات يقول «نأمل ألا تخذلنا الحكومة»، أما الشركات السياحية، فالكبرى منها تستهدف من استكمال المشروعات التى بدأتها العام الماضى، والصغرى تكافح من أجل البقاء، والجميع يتطلع إلى شهر مارس المقبل لعله يكون الشهر الأخير الذى ترجئ فيه شركات السياحة العالمية خططها للعودة بعملائها إلى مصر.
القطاع الصناعى لا يبدو مهتما بضخ استثمارات جديدة فى العام الذى بدأ قبل أسبوعين ولدى الشركات مشاكل كبيرة ليس فى توفير الدولار فحسب، ولكن فى قواعد الإيداع الدولارى أيضا التى وضعت العام الماضى وأثرت على قدرته على استيراد مدخلات الصناعة.
لكن الصناعات الغذائية تشكل استثناء من الامتناع عن ضخ استثمارات جديدة فهى تتوقع نمو السوق والمنافسة بينها شرسة، والشركات تحاول الاستفادة من طلب 90 مليون معدة تعمل يوميا بلا توقف.
قطاع الكهرباء لديه خطط لاستثمارات كبيرة فى 2016 لكن الشركات تتخوف بشدة من إمكانية الفشل فى تمويل هذه الاستثمارات بالدولار اللازم لشراء المعدات من الخارج فى ظل قواعد الإقراض فى الجهاز المصرفى التى تشترط دخلا بنفس العملة المقترض بها.
وفى قطاع الخدمات المالية تبدو الرؤية ضبابية لدى الكثير من بنوك الاستثمار وشركات الوساطة بعد البداية غير المشجعة للسنة الجديدة، لكن البنوك تأمل فى الحفاظ على معدل النمو القوى للإقراض والذى حققته خلال العام الماضى.
توقعات الاقتصاد الكلى لا تبدو سيئة بالنسبة للشركات التى يرى كثير منها أن الحكومة قادرة على الحفاظ على معدل نمو مساو للعام المالى السابق، لكن الحكومة نفسها كانت تستهدف تحسين هذا المعدل ليصبح 5.5% بدلاً من 4.2% المحققة خلال العام الماضى.
وبالرغم من رأى الشركات إلا أن مراكز البحوث المحلية والدولية كان رأيها مختلفا حول هذه النقطة، وقال عدد كبير منها إنها لا تتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادى 4%، وقال بعضها وبينها البنك الدولى إن النمو سيكون أقل من 4%.
