يبدأ صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية خلال شهر تشغيل 6 مصانع لتدوير الأوراق والأخشاب، بتكلفة نحو 40 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد عمر ، مدير الصندوق لـ”البورصة”: إن المصانع المقامة تم تنفيذها من خلال شراكة بين صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، وقطاع التعليم الفنى، ويشارك الصندوق بنحو 90% مقابل 10% للأخيرة.
وقال عمر إن المصانع تلبى بعض احتياجات الوزارة، بجانب الهيئات والجهات المعنية بقناة السويس من خلال إمدادها بالمكاتب، وتقع المصانع فى القاهرة والإسماعيلية.
وأشار إلى أن المصانع طاقتها الإنتاجية تستوعب تدوير 50 ألف متر من الأخشاب شهرياً، وستديرها شركة الرواد التابعة للصندوق.
ويعمل الصندوق بالتعاون مع المديريات التعليمية، على حصر المسارح المدرسية بجميع المديريات التعليمية، لإعداد بيان إحصائى للمسارح المستخدمة، والعمل على تجديد المسارح، التى تحتاج إلى صيانة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.
وقال عمر إن تلك المسارح ستساهم فى نشر الثقافة والوعى بين الطلاب، وسيتم استخدامها لإقامة مسابقات بين الإدارات التعليمية المختلفة، وإقامة الاحتفالات القومية، وحفلات ختام الأنشطة المدرسية فى نهاية العام الدراسى.
وذكر عمر فى وقت سابق لـ”البورصة” أن شركة الرواد، “الوطنية للخدمات التعليمية” التابعة للصندوق تستهدف الوصول بحجم أعمالها إلى 2 مليار جنيه خلال عامين، بينما حجم أعمالها حاليا 60 مليون جنيه.
وأوضح محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، المؤسس لشركة الخدمات التعليمية، أن الشركة تعتزم الوصول لحجم الأعمال المتوقعة من خلال إدارتها لغالبية المشروعات المتعلقة بالتعليم، بجانب إدارة مرافق خدمية للقطاع الخاص من منتجعات، وفنادق.
وتعمل “الرواد للخدمات التعليمية”، على تطوير تكنولوجيا التعليم وتوفير مناهج متميزة تفاعلية وتوصيل الإنترنت للمدارس، مع التركيز على إدارة المرافق والمنشآت التعليمية بجانب القطاع الخاص.
ويمتلك “صندوق دعم المشروعات التعليمية” 80% من أسهم الشركة فى حين تتوزع النسب الباقية على مجموعة من الشركات المساهمة.
وظل صندوق دعم المشروعات التعليمية تابعاً لوزارة التربية والتعليم، حتى تم استحداث وزارة للتعليم الفنى مارس الماضى (التى تم دمجها مرة أخرى مع التعليم)، فانتقلت تبعية الصندوق لرئاسة مجلس الوزراء، وتبلغ موازنة الصندوق للعام المالى الجارى 400 مليون جنيه.
