“فرحات”: قروض صندوق النقد ومساعدات الخليج تقلص الفجوة
“جنينة”:10 مليارات دولار العجز فى التمويل خلال العام المالى الحالى
تكافح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي ، منذ أواخر العام الماضى لتقليص حجم فاتورة الواردات السلعية إلى مصر، من خلال وسائل عديدة ومختلفة بهدف تقليل الفجوة التمويلية التى تواجه الدولة فى ظل نقص السيولة الدولارية.
وقدر البنك المركزي فاتورة الواردات المصرية خلال العام المالى الماضى بحوالى 60 مليار دولار، كما قدر هانى قدرى وزير المالية حجم الفجوة التمويلية خلال الأربع سنوات القادمة بحوالى 40 مليار دولار.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي فى تصريحات صحفية، إن ترشيد عملية استيراد السلع غير الأساسية سيوفر للدولة حوالى 20 مليار دولار خلال 2016.
ويرى اقتصاديون، أن قدرة الحكومة على تقليص الفجوة التمويلية خلال 2016، مرهونة بنجاحها فى ترشيد الاستيراد وزيادة إيرادات الدولة، فضلاً عن الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجى.
قال هانى فرحات، المحلل المالى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى تقوم بدور قوى وفعال فى استغلال جميع المصادر التمويلية المتاحة لدعم الاقتصاد.
وأضاف أن حصول مصر على منح وقروض ومساعدات من مؤسسات التمويل الدولية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجى، سيدعم تقليص الفجوة التمويلية خلال 2016.
وتوقع فرحات، أن تتجه الحكومة خلال العام المالى الجارى للاستعانة بصندوق النقد الدولى للاقتراض، كأداة تمويلية فعالة تدعم المسار الإصلاحى.
وقدر صندوق النقد الدولى الفجوة التمويلية لمصر خلال العامين المقبلين بحوالى 20 مليار دولار، وطالب الصندوق من الحكومة أكثر من مرة العمل على سرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض عجز الموازنة.
ويرى هانى جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن حجم الفجوة التمويلية خلال العام المالى الحالى تبلغ حوالى 10 مليارات دولار، حال ثبات حجم الواردات عند مستويات العام السابق.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى يمثل أزمة فى ظل نقص السيولة الدولارية، وسعى الحكومة لفرض بعض القيود على الاستيراد.
وأوضح أن الحكومة تسعى لاستخدام جميع الأدوات التمويلية المتاحة أمامها، وأن القطاع الخاص يلعب دوراً فعالاً فى مساعدة الحكومة فى الحصول على سيولة دولارية على هيئة قروض من خارج مصر.
وقال جنينة، إن تباطؤ اقتصاديات العالم وانخفاض مستوى أسعار البترول، يؤثر على حجم التمويلات والمساعدات التى قد تحصل عليها مصر من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن دول الخليج ستسعى للاستثمار وأقراض مصر فقط خلال الوقت الراهن، مستبعداً حصول مصر على منح مالية.
وتعهد ملك السعودية سالمان بن عبدالعزيز، بزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تدبير جميع الاحتياجات البترولية خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف جنينة، أن ما تقوم به المجموعة الاقتصادية من ترشيد الاستيراد وتحديد أسعار الصرف هو تحايل على الأزمة، لإيجاد حلول مناسبة لمواجهة التحديات، متوقعاً أن يخفض البنك المركزي قيمة الجنيه.
وقال إن الحكومة تواجه تحديات اجتماعية نابعة من مشاكل اقتصادية والمتمثلة فى ضبط أسعار السلع الغذائية فى السوق، فى ظل سعيها لتقنين واردات بعض السلع.
وتوقع أن تستطيع الحكومة سد الفجوة التمويلية خلال العام المالى الجارى، وسعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، قائلاًً: “أصبح ضرورة ملحة فى ظل وجود ضغوط مجتمعية للإصلاح”.
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن الدولة ستكون قادرة على سد الفجوة التمويلية، بمساعدة شركاء التنمية، وأن الفترة الحالية تحتاج العمل بقوة حتى تستطيع الحكومة الحد من استيراد السلع غير الضرورية بهدف تقليص الفجوة.
وأضاف أن زيادة الإيرادات العامة للدولة وتقليل عجز الموازنة وترشيد دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة تحديات أمام الحكومة، للحد من عجز الموازنة خلال 2016.
