معارضون: استلام المنتجات من “القابضة” يضر المنظومة بالكامل.. وأسعارها أغلى من القطاع الخاص
المؤيدون: الشركة قادرة على توفير جميع السلع بأسعار تنافسية عبر تعاقدات كبيرة
اختلف بدالو التموين حول قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزامهم بشراء السلع الخاصة بنقاط الخبز من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدلاً من القطاع الخاص بداية من الشهر المقبل.
وقال وليد الشيخ، رئيس نقابة بدالى التموين، إن استلام السلع التموينية من الشركة القابضة للصناعات الغذائية سيضر المنظومة بالكامل، ولدى البدالين مخاوف من عدم قدرة الشركة على توفير الحصص التموينية الشهرية المطلوبة للمستهلكين.
أوضح “الشيخ”، أن البدالين يتسلمون 4 سلع فقط شهرياً من القابضة الغذائية، من بينها “الأرز، والزيت، والسكر”، وتواجه أزمة فى توفير المنتجات ما يؤخر استلامها من قبل المواطنين.
أضاف أن اعتماد بدالى التموين على القطاع الخاص فى توفير السلع يجعلهم يختارون بين أكثر من 150 سلعة مختلفة، بينما لا نملك هذا الخيار فى استلامها من القابضة، ما يجعلنا نواجه أزمة كبيرة.
وقال “الشيخ”، إن وزارة التموين وزعت استمارة على البدالين لتحديد احتياجاتهم من السلع شهرياً، ووقعوا عليها، لكنها مجرد استمارة توضيحية فقط لاحتياجات البدالين.
أوضح “الشيخ”، أن الاستمارة غير مُلزمة. والبدالون قدموها للوزارة، لأنها قرار وزارى لا يمكن مخالفته، والمخالفة تُعرض البدال للخروج من المنظومة.
ووزعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمارات على مديريات التموين بالمحافظات المختلفة لتوزيعها على البدالين لتحديد السلع والكميات التى يحتاجونها لتوفيرها بداية من فبراير المقبل.
قال عمر عمار، بدال تموينى فى محافظة المنيا، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لم توفر غير السكر فقط، خلال شهور نوفمبر، وديسمبر، ويناير الحالى، لأنها تملك وفرة فى إنتاج السكر، لكن لديها عجزاً فى المنتجات الأخرى.
أوضح عمار، أنه تم عقد اجتماع بين شعبة البدالين فى محافظة المنيا ومسئولى الشركة القابضة بداية يناير الجارى، بشأن توضيح إمكانية توفير زيت شهر يناير، ووعدوا بتوفيره خلال الأسبوع الاول من الشهر، لكنها لم توفر أي كميات.
اضاف أن شراء السلع من القطاع الخاص يوفر لبدالى التموين هامش ربح مناسباً، لأن أسعار القابضة للصناعات الغذائية أعلى من القطاع الخاص بصورة كبيرة، ما ينعكس سلباً على هامش الربح.
وقال إن اسعار السكر لدى القابضة للصناعات الغذائية تصل إلى 4777 جنيهاً للطن، مقابل 4 آلاف جنيه للطن لدى القطاع الخاص، بنسبة زيادة تصل إلى 19%.
وتبلغ أسعار الزيت لدى القابضة الغذائية نحو 101 جنيه للكرتونة الواحدة، بينما تتراوح أسعارها لدى شركات القطاع الخاص بين 70 و80 جنيهاً للكرتونة بزيادة 25%.
وتبلغ أسعار الأرز لدى القابضة الغذائية نحو 3750 جنيهاً للطن، بينما لا تتخطى أسعاره فى القطاع الخاص 3 آلاف جنيه بنسبة زيادة 25%.
وقال عماد عابدين، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن البدالين عانوا تأخر سداد المستحقات الخاصة بهم لدى شركتى الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لأكثر من 40 يوماً، ما يجعلهم غير قادرين على الوفاء بمتطلبات المستهلكين فى أوقاتها.
وقال أحمد مسعد، سكرتير الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة كفر الشيخ، إن الانتقادات التى وجهتها النقابة للشركة القابضة غير صحيحة، والشركة قادرة على توفير السلع خاصة من خلال تعاقدها مع كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية.
أوضح مسعد، أن منظومة التموين التى تعمل الوزارة وفقاً لها جيدة، وساعدت كثيراً على تحسن الأوضاع وتيسيرها على المستهلكين فى الفترة الماضية.
ونفى عبدالعزيز عابد، رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، الاتهامات الموجهة للشركة بعدم قدرتها على توفير المنتجات لأنها توفر سلعاً أساسية بنحو مليار جنيه شهرياً، ولن تجد صعوبة فى توفير فارق النقاط، وقيمتها 500 مليون جنيه شهرياً، وهو ما يحقق مصلحة الشركة ويرفع مبيعاتها السنوية.
أضاف أن بدالى التموين المعترضين على المنظومة يتعاملون مع موردين مجهولين، بينما تتعامل الشركة القابضة مع كبار الموردين لتوفير احتياجات التموين، عبر التعاقد من خلال الوزارة والمساهمة فى مبادرة خفض أسعار السلع نظراً لحجم الكميات المتعاقد عليها.
