قال أحمد إسماعيل حسن الرئيس التنفيذى لبنك “أبوظبي الوطني – مصر“، إن خطوات الحكومة الإصلاحية تدفع توقعات معدلات النمو لتجاوز 5% خلال عام 2016.
أضاف أن اكتمال الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق وعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب خطوة مهمة وضرورية، ولكن لابد من سرعة إنهاء التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار، التى تعد العامل الرئيسى لجذب المستثمرين الأجانب.
وتوقع حسن تحسناً تدريجياً لأزمة العجز فى السيولة الدولارية، ولكن غير جزرى، وذلك فى ضوء الخطوات والإجراءات التى اتخذها البنك المركزي بالتزامن مع بعض الإجراءات التى تتخذها الحكومة.
أضاف أن القطاع المصرفى حقق معدلات نمو قوية على مستوى الأرباح خلال عام 2015، تجاوزت فى بعض البنوك 40%، متوقعاً أن استمراره فى جنى الأرباح ودفع معدلات النمو، متوقعاً نمواً ملحوظاً بمحافظ البنوك الائتمانية تفوق معدلات نمو 2015 التى اتسمت بالحذر والترقب للأوضاع السياسية والاقتصادية.
أوضح أن “أبوظبي الوطني” يستهدف نمواً يتراوح بين 15 و20% بجميع القطاعات خلال العام الجارى من خلال التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية، والمشاركة بشكل أكبر فى تمويل المشروعات القومية الكبرى والخاصة على حدٍ سواء.
واستبعد حسن التدشين أو المساهمة فى أذرع استثمارية جديدة خلال العام الجارى، لصالح التوسع فى تمويلات الأفراد والشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة.
