قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور على مصيلحى، إن اللجنة أقرت 11 قراراً بقانون، وتمت إحالتها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال للموافقة عليها.
وأضاف «مصيلحى»، أن اللجنة كانت قد أجلت قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لتتم مناقشته، اليوم الأربعاء، على أن يرفع هو الآخر فى نهاية اليوم إلى رئاسة المجلس ليكون عدد القرارات بقوانين التى أقرتها اللجنة 12 قانوناً.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قراراً جمهورياً بالقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ووفقاً لرئيس اللجنة الاقتصادية المؤقتة، فإنه تمت الموافقة على قانون الاستثمار الموحد بصورة أولية، لكن هناك بعض الملاحظات عليه، وسيتم استيضاحها من وزير الاستثمار أشرف سالمان عبر عقد جلسة استماع مع الوزير.
وقال مسئول فى وزارة الاستثمار، إن مجلس النواب ليس من حقه التعديل فى قانون الاستثمار الموحد، وإنه إما سيتم رفض القانون أو قبوله.
ويعد قانون الاستثمار الموحد من أهم القرارات بقوانين التى صدرت ضمن الأجندة التشريعية خلال العام الماضى قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ منتصف مارس الماضى.
وقال المسئول، إن المؤسسات الاقتصادية الدولية ترى أن القانون يعد محفزاً للاستثمار فى ظل تشابك الولايات، وتداخل الاختصاصات للجهات التنفيذية المختلفة قبل صدور القانون.
وقال «مصيلحى»، إن اللجنة أقرت قانون تنظيم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والرهن العقارى الذى يوفر فرص عمل وحفز معدلات النمو ودعم سوق المال.
