قال الدكتور أحمد العرجاوى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تُحِل بعد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل إلى النواب لدراسته والموافقة عليه.
وأضاف «العرجاوى»، أن خلافات بين وزارة الصحة والمالية بشأن المخصصات المالية لميزانية القانون أجلت الإحالة.
وأوضح: «المالية تتعلل بعدم قدرتها على توفير أكثر من 50 مليار جنيه فى حين يتطلب تنفيذ القانون 80 ملياراً».
ويرى «العرجاوى»، أن مجلس النواب لن يتنازل عن أن يكون القانون إجبارياً، ويشمل كل المصريين دون استثناء.
وكانت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء قد ذكرت، أن وزارة المالية قد رفعت قيمة الاشتراكات للزوجة من 2% إلى 2.5%، ولكل ابن من 5.% إلى 75.%، وقيمة المساهمات التى تدفع عن صرف العلاج زاد الحد الأقصى لها من 50 جنيهاً فى المرة إلى 100 جنيه فى المرة.
وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المجلس سيعقد جلسة استماع لنقابة الأطباء حول مشروع القانون، بما يجعله يخرج فى النهاية متوافقاً مع آمال الشعب المصرى لتوفير خدمة طبية تليق به.
وقال الدكتور إيهاب جمال، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة لا تمانع فى تطبيق القانون على 5 سنوات فى إطار تحسين الخدمة الصحية المقدمة للشعب المصرى.
وأضاف أن ميزانية الصحة المخصصة أقل من 3% من الدخل القومى لمصر فى الوقت الحالى، وهذا أثر على أداء المستشفيات المملوكة للدولة خلال الفترات الماضية.
وبحسب «جمال»، فإنه لا يوجد أي مشاكل من أن ينشط القطاع الخاص فى تأدية الخدمات الصحية، ولكن يجب أن يكون هناك بالتوازى عملية رفع كفاءة للمستشفيات الحكومية حتى يستطيع المواطن محدود الدخل الحصول على الخدمات الصحية.
