قال ولي الله سيف، محافظ البنك المركزى الإيرانى إن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران قد يجلب ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويا فى الاستثمار الأجنبى لتمويل انتعاش الاقتصاد الذى تضرر كثيرا من ركود أسعار البترول.
وأضاف سيف، لوكالة “بلومبيرج”، أن طهران يمكن أن تمتص قدرا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية، وتدرس إمكاناتها بعد أيام من رفع القيود المالية والتجارية نهاية الأسبوع الماضى.
وذكرت “بلومبيرج” أن إيران موطن لبعض من أكبر احتياطيات الوقود الأحفورى فى العالم، وأيضا موردا غير مستغل نسبيا للأعمال التجارية العالمية بسبب وضعها الذى استمر منبوذا لمدة عشر سنوات.
ياتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال بعض المحللين يحذرون من أن البيروقراطية والوصمات السياسية العالقة ستجعل الشركات حذرة قبل عودتها إلى طهران.
وقال سيف إن عائدات البترول المجمدة سابقا فى الخارج والتى تبلغ قيمة 32 مليار دولار يمكن الوصول إليها فى الوقت الراهن، وربما استخدامها لشراء السلع.
وأضاف محافظ البنك المركزى أن الأشهر المقبلة ستشهد خطوات باتجاه تطبيع نظام العملة والنظام المالى فى إيران.
وأضاف أن أسعار الصرف يجب أن تكون موحدة فى غضون ستة أشهر وعملية إعادة الاتصال فى غضون أيام قليلة.
ولا يزال بنك صادرات، أكبر بنك فى إيران، يخضع للعقوبات وعرض قضيته إلى وزارة الخزانة الأمريكية التى لديها قيود إزالتها.
وأكد محافظ البنك المركزى أن ايران تنتظر جمع الأموال فى أسواق الدين العالمية فى المستقبل عن طريق إصدار السندات المقومة باليورو. وعلى الرغم من أن هذا ليس واحدا من الأولويات الأولى بالنسبة لنا، ولكن ستتوقف على مقدار الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يمكن ان تجتذبه البلاد.
