إلغاء القانون يعيد الحياة لقانون العاملين بالدولة رقم 48 لسنة 1978
قال مصدر بوزارة المالية لـ «البورصة»، إن الوزارة قامت بحساب مرتبات موظفى الحكومة عن شهر يناير وبدأت صرفها اليوم وفقا لقانون الخدمة المدنية الذى يتجه مجلس النواب لرفضه.
وأضاف أنه سيتم العودة إلى حساب المرتبات وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 عقب الإعلان فى الجريدة الرسمية عن إلغاء «الخدمة المدنية».
وينص قانون الخدمة المدنية على إعادة تشكيل رواتب موظفى الدولة ليكون 80% مرتبا أساسيا و 20% مرتبا متغيرا وبزيادة سنوية قدرها 5% على المرتب الأساسى.
وأثار القانون اعتراضات فى أوساط العاملين بالجهاز الإدارى للدولة منذ العام الماضى، مما دفع بعض العاملين للدخول فى احتجاجات واسعة وندوات رافضة للقانون.
وكان أشرف العربى وزير التخطيط يراهن على القانون، بهدف أنه يصلح الجهاز الإدارى للدولة ويقضى على الوساطة والمحسوبية والبيروقراطية، قائلاً «قانون الخدمة المدنية من أبرز إنجازات الحكومة خلال 2015».
ويعتبر القانون من بين حزمة قوانين أعلنت عنها الحكومة مطلع العام الماضى، بهدف إصلاح المنظومة الحكومية والاقتصادية.
وتوقعت دراسة صادرة عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، سيؤدى إلى زيادة فاتورة الأجور الحكومية بنسبة 5% فقط العام المالى الحالى، مقابل 16% فى حالة عدم تطبيقه واستمرار العمل بالقانون القديم.
وقال خالد أمين عضو فى اللجنة العليا للإصلاح الإدارى والتى شاركت فى إعداد القانون، إن وزراة التخطيط ستعقد اجتماعات اليوم لبحث تدعيات رفض مجلس النواب لإقرار القانون.
وأضاف لـ «البورصة» أن الوزارة ستعمل على تعديل بعض المواد المعترض عليها بالتعاون مع لجنة مجلس النواب، حتى يتسنى طرح القانون مرة أخرى.
وأوضح أن الحكومة ستقوم بالعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حتى يتم التواصل إلى اتفاق حول القانون أو تشريع قانون جديد.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى أخبارا مدعومة بصور تظهر قيادة النائبين توفيق عكاشة وعبد الرحيم على لجهود رفض تمرير القانون وساهما فى تحريض النواب على رفضه.
وقال أشرف العربى وزير التخطيط فى تصريحات سابقة الأسبوع الماضى، إن رفض قانون الخدمة المدنية يشكل عودة لنقطة الصفر ورسالة سلبية للعالم الخارجى والمنظمات الدولية لن تحتملها مصر، وأنه يعتبر أحد أهم القوانين فى عملية الإصلاح الإدارى بالدولة، لافتاً إلى أن الحكومة منحت وقتا مناسبا لشرح القانون وتوضيحه للرأى العام.
من جانبه، قال هيثم الحريرى عضو مجلس النواب لـ «البورصة»، إن التشريع حق مطلق لمجلس النواب، وأن الحكومة لا تمتلك حق التشريع، وأنها تطرح مشروع قانون والقرار الأول والأخير لمجلس النواب.
وأضاف أن المجلس قد يستمع إلى وجه نظر الحكومة لقانون الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة، بعد إعداد اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل اللجان.
وأوضح الحريرى أنه من الممكن أن تتقدم الحكومة مرة أخرى بمقترح للقانون، وأن مجلس النواب سيكون مسئولاً تماماً عن صياغته وإعداده بعد مناقشته مع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس الدولة فى تصريحات صحفية، إن رفض القانون سيخلق فراغا تشريعيا، وسيؤدى إلى أزمة فى صرف مرتبات شهر يناير، إلا أنه عاد فى تصريح جديد وقال «إجراءات رفض القانون ونشرها فى الجريدة الرسمية تتطلب أسبوعا، ويكون الموظفون قد حصلوا على مرتباتهم».
