يستهدف مجلس الاعمال المصرى النمساوى زيادة حجم التبادل التجارى خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
قال مصطفى النجارى، عضو بمجلس الأعمال إن التبادل التجارى بين البلدين متذبذب منذ عامين وبلغ 200 مليون دولار حتى عام 2011 وفقاً لبيانات المجلس.
وأضاف أن قطاع البتروكيماويات تستحوذ على النسبة الأكبر فى العلاقات التجارية بين مصر والنمسا.
وأشار إلى أن مجال الطاقة المتجددة والزراعة والأسمدة والسكك الحديدة والنقل أبرز القطاعات التى يستهدف المجلس التوجه إليها خلال العام الجارى.
وأوضح أن أبرز المعوقات التى تواجه ارتفاع النشاط التجارى بين البلدين لأن النمسا ليس لديها موانئ أو مراكز لوجستية للعمل على تسهيل نقل البضائع.
وطالب سامح شكرى، وزير الخارجية، بتشكيل وفد من جمعية رجال الأعمال لزيارة النمسا خلال شهر مارس المقبل لبحث الفرص الاستثمارية بها.
وأضاف أن المجلس يعد خطة لتنشيط السياحة الوافدة من السوق النمساوى التى بلغت نحو 220 سائحاً نمساوياً منذ عامين.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين النمسا ومصر، خلال النصف الأول من العام الماضى 140 مليون يورو بنمو قدره 11%، وبلغ حجم الصادرات غير البترولية مثل المنسوجات القطنية والملابس، أسمدة، مواد بناء، الخضروات والفاكهة 25.18 مليون يورو، مقابل 22.65 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام 2014.
ويأتى المطاط والبلاستيك والقطن والأجهزة الكهربائية من أهم الصادرات بينما تأتى الفواكه والمنتجات الكيماوية «عضوية وغير عضوية» والملح والكبريت والأحجار والأسمنت ومنتجات الألبان والبيض والعسل ومنتجات الصيدلة من أهم الواردات.
