كشفت دراسة جديدة أن الشركات الأمريكية العاملة فى الصين، شاغلها الأكبر هو «التفسير التنظيمى المتعارض، وعدم وضوح القوانين»، رغم أنها تأثرت بالتباطؤ الاقتصادى للبلاد.
وأفاد المسح السنوى الذى أعدته غرفة التجارة الأمريكية حول المناخ التجارى الصينى، بأن أكثر من 33% من الـ 500 شركة الأمريكية العاملة فى بكين، حققت إيرادات ضعيفة أو سلبية العام الماضى، وهى أعلى نسبة فى السنوات الخمس الماضية.
ورغم هذا التراجع، إلا أن التفسير التنظيمى المتعارض وعدم وضوح القوانين، كان التحدى الأكبر الذى أكدته الشركات التى شملتها الدراسة، أمام ممارستها أنشطتها التجارية فى الصين، وهو القلق الذى لم يكن موجودًا من قبل وتصدر قائمة الدراسة.
ونقلت صحيفة «فايناشيال تايمز» أن 77% من الشركات التى شملها الاستطلاع، تشعر بأنها أقل ترحيبًا بها فى الصين مما كانت عليه فى السابق.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة «جيم زيمرمان»، إنه رغم أن المخاوف التجارية هى السبب الرئيسى، إلا أن إصرار الحكومة على التدخل فى مجالات مثل العدالة الجنائية يعد سببًا آخر.
وأضاف: «عندما يقرأ الناس تقارير عن التحقيقات التنظيمية أو التحقيقات الجنائية، دائما ما تمثل مصدر قلق بالنسبة لهم».
وأكدّ «ليستر روس» المدير الشريك فى شركة المحاماة «ويلمر هول»، نائب رئيس الغرفة، إن الشركات تخشى قوانين الأمن الوطنى ومكافحة الإرهاب التى يجرى صياغتها، إذ ربما تكون لها «تداعيات خطيرة» على قدرتها على العمل فى الصين.
وتعرضت المنظمات غير الحكومية الأجنبية لحملة أمنية قاسية على أنشطتها المجتمعية المدنية والتى ترى الحكومة الصينية إنها غير مشروعة، كما قامت السلطات الصينية باعتقال الناشط السويدى لحقوق الإنسان.
ومن حيث الأرباح، عكس أداء الشركات مدى تشعب الاقتصاد الصينى، إذ إن اثنتين من كل ثلاث شركات بقطاع الخدمات شهدت نموًا، فى حين أن ما يقرب من نصف شركات القطاع الصناعى شهدت عائدات سلبية فى 2015.
وعلى الأرجح، فإن شركات القطاع الصناعى هى من ستنقل أعمالها من الصين إلى أسواق أخرى ذات إمكانات نمو أفضل، وهو قرار اتخذته ربع الشركات الأعضاء بالغرفة فى السنوات الثلاث الماضية.
وأضافت الصحيفة أن الأسواق ذات إمكانات النمو الأفضل أو التى لديها رقابة تنظيمية أكثر وضوحًا، أصبحت جذابة على نحو متزايد جراء توقع مع ما يقرب من نصف الشركات التى شملتها الدراسة أن يتراجع النمو الاقتصادى فى عام 2016 لأقل من النسبة المستهدفة 6.5%.
وأظهرت بيانات رسمية صينية الأسبوع الماضى أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 6.9% فى عام 2015، وهى أبطأ وتيرة نمو على مدار 25 عامًا.
كتب .. يحيى الشعراوى
