قالت هيئة فض المنازعات الدولية «الأكسيد» والتابعة للبنك الدولى، إن مجموعة قنوات الجزيرة القطرية تقدمت بطلب لرفع قضية تحكيم دولى على جمهورية مصر العربية.
وأضافت فى تقرير أطلعت عليه «البورصة»، أنه تم إحالة القضية إلى التحكيم الدولى يوم 20 يناير الجارى، بدون إيضاح أى تفاصيل عن القضية.
وأشار إلى أن مكتب كارتر- روك، لندن، بريطانيا، هو من أقام الدعوة على مصر نيابة عن المحطة التليفزيونية بالدوحة.
يذكر أن قناة الجزيرة القطرية طلبت من مصر تعويضاً قدره 150 مليون دولار، عام 2014 بحسب «رويترز»، تعويضاً عن الخسائر المستقبلية المترتبة على وقف عمليات القناة فى مصر.
كانت السلطات المصرية قد أوقفت قناة الجزيرة مباشرة مصر التى كانت مختصة بتغطية الشأن المصرى عن العمل من مقرها بالقاهرة فى يوليو 2013 عندما قام الجيش بإبعاد الرئيس السابق المنتمى لجماعة المسلمين محمد مرسى من سدة الحكم، وشمل الإجراء وقف عدد من القنوات الأخرى التى كانت محسوبة على الإخوان عن البث.
