50 مليون جنيه حداً أدنى لرأسمال الشركة وخطابا ضمان بـ150 مليون جنيه
إقامة محطة كهرباء لكل مصنع وإعادة دراسة تقييم الأثر البيئى
إمكانية منافسة شركة واحدة على رخصتين بشرط عدم تجاوز حصتها 25% من حجم السوق
البت فى العروض خلال 60 يوماً من غلق باب شراء كراسات الشروط
حجب قيمة الرخص لحين وقت المزايدة وفتح العروض
حددت كراسة شروط المزايدة التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية على رخص أسمنت رمادى فى 9 محافظات رأسمال الشركات المتقدمة للمنافسة عند 50 مليون جنيه.
وذكرت مصادر لـ«البورصة»، أن كراسة الشروط التى تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه حددت 100 ألف جنيه تحت مسمى تكاليف معيارية تسدد لهيئة التنمية الصناعية ولا تسترد.
وطرحت هيئة التنمية الصناعية الرخص الجديدة فى محافظات بنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسوان والوادى الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء.
واشترطت الهيئة أن يكون لدى الشركة المتقدمة سجل صناعى فى مجال صناعة الأسمنت، بينما على الشركات التى لا تملك سجلاً صناعياً أن تودع فى البنوك مبلغاً بنفس القيمة.
وتتقدم الشركة الراغبة فى المنافسة على الرخص بعروضها المالية والفنية فى الفترة بين 10 فبراير و10 مايو المقبلين، وتقدم العروض مشفوعة بخطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه باسم هيئة التنمية الصناعية قابلة للاسترداد فى حال عدم حصول المتقدم على الرخصة.
وبحسب الشروط عند قبول العرض الفنى، يقدم المستثمر أو الشركة خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه لحين سداد قيمة الرخصة حال فوزه بها، ليبلغ إجمالى قيمة خطابات الضمان 150 مليون جنيه.
ويتم الفصل بين الشركات وإعلان أسماء المقبولين خلال 60 يوما من موعد إغلاق باب التقدم، المقرر له 10 من مايو المقبل.
ولم تتضمن كراسة الشروط قيمة الرخصة، ولن يتم الإعلان عنها سوى أثناء المزايدة وتختلف من محافظة لأخرى وفقاً للمصادر.
وذكرت المصادر أن كراسة الشروط ألزمت الشركات المتقدمة بإنشاء محطات كهرباء للمصانع على نفقة الشركات، وإعادة دراسة الأثر البيئى والحصول على موافقة من وزارة البيئة.
واشترطت التنمية الصناعية على الشركات المتقدمة للمزايدة شراء خطوط إنتاج جديدة وليست مستعملة.
ونصت كراسة الشروط على أن الشركات التى سبق لها الحصول على تراخيص ولم تفعلها ليس من حقها التقدم للحصول على رخصة جديدة.
وأجازت هيئة التنمية الصناعية تعديل المواقع المنصوص عليها لإقامة المصانع وسمحت بإقامتها خارج المناطق الصناعية، مع الالتزام بالمعايير البيئية، واتباع مزيج الطاقة الذى أقرته وزارة البيئة.
وسمحت كراسة الشروط للمتقدمين الحصول على رخصتين شريطة أن تكون الطاقة الإنتاجية للشركة لا تتجاوز 25% من إجمالى الإنتاج فى السوق، وأجازت استيراد الفحم والغاز، وحال الحصول عليهما من شركات محلية سيكون ذلك وفقا للأسعار العالمية.
وأشار إلى أن المصانع المقامة داخل المناطق الصناعية تلتزم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختلفة، وإعداد الدراسات الجيولوجية.
وقال عونى أنور محروس رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج لصناعة الأسمنت لـ«البورصة»، إن شركته تسعى للحصول على الرخصة، واستوفت جميع الموافقات من الجهات المختلفة منذ 2008، وكان افتتاح المصنع متوقفاً على الحصول على الرخصة.
وأشار إلى أن 10 مستثمرين من سوهاج يسعون للحصول على رخصة الأسمنت الرمادى التى أعلنت وزارة الصناعة عنها الأسبوع الماضى.
وأوضح محروس أن استثمارات المشروع من المتوقع أن تصل 3 مليارات جنيه، والطاقة الإنتاجية الموحدة لرخص الصعيد هى 1.8 مليون طن سنويا، بواقع خط إنتاج واحد، على أن تنتهى عمليات الإنشاء خلال عامين ونصف العام.
وطالب محروس بضرورة استكمال أعمال تطوير ميناء سفاجا ليكون مؤهلا لاستيراد الفحم أو الغاز الطبيعى اللازم لتشغيل المصانع من خلال إقامة الأرصفة المجهزة لهذه المهمة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح رخص جديدة للأسمنت الرمادى فى الفترة من 20 يناير وحتى 10 فبراير، لسد الفجوة المتوقعة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت فى عام 2020، وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت 50 مليون طن حالياً مقابل استهلاك متوقع 80 مليون طن بحلول 2020، حسب وزارة الاستثمار.
