أبوالمكارم: مهما ارتفع حجم الصادرات ستنخفض قيمتها
شكري: الأسعار لم تتأثر لتأخر استيراد مدخلات الإنتاج
تسببت أزمة الدولار، فى الحيلولة دون جنى الصناعة مكاسب انخفاض أسعار البترول.
فقد عاشت الصناعة المصرية، سنوات من الاعتراض على الارتفاعات المتتالية فى أسعار البترول المتبوعة بزيادة أسعار مدخلات الإنتاج.
وحينما جاء التراجع الكبير فى أسعار النفط، امتصت أزمة الدولار أى استفادة، وحالت دون تراجع أسعار الخامات المستوردة.
كما تستعد الصناعة المصرية لمنافسة شرسة مع الأسعار العالمية التى شهدت أسعارها انخفاضات كبيرة، ما سيقلص من قيمة الصادرات.
وانخفضت أسعار النفط منتصف ديسمبر بنسب لم تشهدها منذ 2003، ثم عاودت الارتفاع مرة أخرى، الجمعة الماضية، ليسجل سعر خام مزيج برنت 32.18 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 2.93 دولار، أى بنسبة 10% محققاً أكبر مكسب يومى له منذ أواخر أغسطس.
من جانبه، قال خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن انخفاض أسعار النفط له تأثير سلبى على قيمة الصادرات المصرية، مشيراًَ إلى أنه مهما ارتفع حجم الصادرات ستنخفض قيمتها.
وأشار إلى صعوبة احتساب قيمة التراجع فى الوقت الحالي، إذ ستظهر بعد انتهاء الربع الأول من العام الحالي.
وتوقع أبوالمكارم انخفاض سعر النفط إلى 20 دولاراً للبرميل، خصوصاً أن إيران ستبدأ فى ضخ كميات كبيرة من النفط بعد رفع الحظر عنها، ومن الطبيعى أن تخفض الأسعار لامتلاكها احتياطيات ضخمة.
أضاف أبوالمكارم، أن العالم يشهد منافسة شرسة. والأسعار تتراجع بصورة غير طبيعية، وجميع المنتجات المرتبطة بالبترول ستنخفض قيمتها.
وقال أبوالمكارم، إن الفترة الحالية، تشهد وضع بدائل وحلول غير تقليدية، وتنظيم بعثات ترويجية واستقدام وفود من الخارج، لتعزيز الانخفاضات التى يتسبب فيها تراجع أسعار النفط، مشيراً إلى أنه على المدى القريب يجرى التركيز على دول أفريقيا وهى السوق الأسهل والأقرب.
وعلى المدى البعيد، يتم العمل على التوجه للسوق الروسي، لأنه سوق قوى ويليه سوق الهند.
وقال شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن انخفاض الأسعار يسهم فى تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات، إذ ستنخفض قيمة الواردات، مشيراً إلى أن أسعار البترول المحلية لم تنخفض نتيجة سياسة الدولة.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، قد أعلن عن انخفاض قيمة فاتورة واردات المواد البترولية إلى 400 مليون دولار شهرياً، من 650 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى أى بنحو 38.5% شهرياً نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية.
وقال بهجت الداهش، عضو غرفة الصناعات الهندسية، مدير قطاع التطوير بشركة «يونيفرسال»، إنه من المفترض أن تنخفض أسعار الخامات، وأن ينعكس ذلك على أسعار المنتجات النهائية. لكن الوضع فى مصر مختلف، والأسعار لم تتأثر حتى الآن نتيجة التأخر فى الاستيراد.
وأضاف أن الوضع مماثل بالنسبة للصادرات.. والمنافسة أصبحت أصعب خصوصاً أن الدول الأجنبية تتأثر بالانخفاض أسرع من مصر، نتيجة أن الشركات تستورد الخامات أولاً بأول، فى حين أن الشركات فى مصر تستورد الخامات وتخزنها فترة طويلة.
وأضاف أن أسعار النفط منخفضة عالمياً، فى حين أن المنتجات فى مصر لم تتأثر، لأن الخامات التى تعمل بها الشركات جرى شراؤها بسعر مرتفع، ولن تستطيع الشركات البيع بأسعار مخفضة.
وقال إن الصين وتركيا، هما أكثر الدول المستفيدة من تراجع الأسعار، نتيجة استيرادهما اليومى للخامات، إذ إن تراجع الأسعار ينتج عنه تخفيض أسعار المنتجات فى اليوم نفسه.
وأشار إلى أن أزمة توفير الدولار تقف حائلاً أمام الشركات، للاستفادة من التراجع الحالى للأسعار العالمية. والشركات الكبرى أكثر تضرراً لاحتياجها مبالغ ضخمة.
من جانبه، علق محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، قائلاً إن أزمة الدولار شهدت انفراجة خلال شهر نوفمبر ومطلع ديسمبر، لكنها عادت منذ الأسبوع الثالث من ديسمبر.
وأشار إلى أن متوسط مدة تأخير المنتجات، بين شهر و45 يوماً، ما يؤدى إلى توقف بعض المنتجات أو التشغيل البطيء للمصانع. وقال إن الصناعات الغذائية تضم 13 قطاعاً، وحال استمرار الازمة ستتأثر الكميات المعروضة بالسوق، ما ينذر بحدوث أزمة.
