نصار: المخصص يحدد وفقاً لمدة التعثر وبعد ثلاثة أشهر من التمويل.. وأبوالفتوح: مخصصات الأهلي للائتمان لا تتطلب الزيادة العام الجارى
تدفع حوافز البنك المركزي الأخيرة للتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنوك لدعم محافظ التعثر خلال العامين المقبلين لمواجهة ارتفاع مخاطر الأصول لديها.
ويحمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مخاطر مرتفعة، نظراً لاستحداث بيانات القطاع وضعف المراكز المالية لنسبة كبيرة منه.
وقالت وكالتا التصنيف الائتمانى “فيتش” و”موديز” إن ضوابط البنك المركزي الأخيرة الخاصة بتخصيص 20% من محافظ البنوك الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضعف جودة أصول البنوك وترفع نسب مخاطر الائتمان لديها.
وأطلق البنك المركزي مطلع يناير الجارى مبادرة لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار الأربع سنوات المقبلة، وتهدف المبادرة إلى ضخ 200 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد متناقص لا يتعدى %5 سنوياً.
واستبعد مصرفيون، اتجاه البنوك لزيادة المخصصات الائتمانية خلال العام الجارى، متوقعين الحاجة لدعم المخصصات خلال الأعوام المقبلة، معتبرين العام الجارى فترة أكبر لاستعدادات البنوك للتوافق مع الضوابط الجديدة والتى تبدأ بتدشين إدارات متخصصة لتمويل عملاء القطاع بالبنوك التى لم تشرع فى ذلك من قبل.
وترى أمل قطب مدير إدارة الأصول ومخاطر السوق ببنك الاتحاد الوطني، أن البنوك لم تتجه إلى دعم مخصصات الائتمان خلال العام الجارى، وسيتم ذلك فور التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومع تعدد حالات التعثر بالقطاع.
وتوقعت قطب أن تتجه البنوك لزيادة مخصصات الائتمان بداية العام المقبل، فى ظل التوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لمبادرة البنك المركزي التى أطلقها مطلع الشهر الجارى، مستبعدة اتجاه بنك الاتحاد الوطنى لزيادة مخصصاته الائتمانية خلال السنة الحالية.
وحدد البنك المركزي درجات الجدارة الائتمانية عند المنح أو الزيادة أو التجديد على أساس ربع سنوى وعند تكوين المخصص بعشر فئات كحد أدنى وفقاً لمستوى المخاطر، وتبداً نسبة التغطية من %1 للمخاطر المعتدلة، و%100 للمخاطر الرديئة.
وتوقع أحمد نصار نائب رئيس قطاع معالجة الديون فى أحد البنوك الأجنبية سابقاً، أن ترفع البنوك المخصص الائتمانى العام خلال العام الجارى وفقاً لحجم محفظة التمويل ككل وليس مشروعاً أو عميلاً بعينه.
وأضاف أن قواعد البنك المركزي لزيادة المخصص الائتمانى تتم بعد الثلاثة أشهر الأولى من الحصول على تمويل، وذلك فى حال تعثر العميل، وأن النسبة المخصص تحدد وفقاً لمدة التعثر. وتوقع نصار، أن تزيد البنوك المخصصات الائتمانية مطلع العام المقبل.
وقالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين، إن المبادرة تدعم النمو الاقتصادى للبلاد والتصنيف الائتمانى لها، ولكنها تهدد جودة أصول القطاع المصرفي، وتضعف أداء القروض، مبررة ذلك بالتحديات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتمثلة فى شبه انعدام المعلومات عن تلك الشركات وقلة أعداد الشركات المسجلة بشكل رسمى، فضلاً عن عدم الإفصاح المالى.
وترى “موديز” أن البنك الأهلي المصري يحتاج إلى مضاعفة محفظتة خلال الأربع سنوات المقبلة لتلبية متطلبات البنك المركزي، وأن البنك التجارى الدولى وبنك مصر يحتاجان إلى نمو تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمعدل %50 سنويا،ً ما قد يهدد جودة أصول البنوك الثلاثة.
وقال رئيس قطاع مخاطر التجزئة والائتمان بأحد البنوك الأجنبية، إن المخصصات الائتمانية تزداد وفقاً لزيادة عدد متعثرين محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن قواعد البنك المركزي حددت نسب تغطية التعثر عن طريق زيادة المخصصات وفقاً لمدة التعثر ومخاطر المشروع.
وتوقع المصدر عدم تأثير ضوابط المركزي ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حجم المخصصات الائتمانية للبنوك خلال 2016.
وترى مؤسسة التصنيف الائتمانى “فيتش” فى تقرير لها الأسبوع الماضي، أن مبادرة المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستؤدى إلى إضعاف نوعية قروض البنوك المصرية على المدى المتوسط، مرجعةً هذا إلى المخاطر الائتمانية العالية لتلك المشروعات، وأضافت أن اتجاه البنوك لضخ قروض فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد يؤدى بدوره إلى انخفاض جودة الأصول فى القطاع، مشيرةً إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت %7.6 فى القطاع بنهاية يونيو 2015.
فى حين يرى يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس إدارة البنك الأهلي، المشرف على قطاع الديون المتعثرة، أن نسبة مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست مرتفعة كما هو شائع وأن نسب التعثر فى تلك المشروعات منخفضة، وأن العملاء يكونون ملتزمين بسداد الأقساط الخاصة بالقروض فى ميعادها.
وأوضح أبوالفتوح، أن زيادة المخصصات الائتمانية تتم بناءً على حجم المحفظة المخصصة لتلك المشروعات، قائلاً: “البنك الأهلي لا يحتاج إلى زيادة مخصصاته الائتمانية خلال العام الجاري”.
