سدد بنك التنمية الصناعية والعمال المصري 25 مليون جنيه لمصلحة الضرائب نظير تسويات ضريبة الدمغة.
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إن البنك أنهى جميع المستحقات المتراكمة عليه بخصوص ضريبة الدمغة عن 8 سنوات ماضية.
أضاف أنه تم سداد 25 مليون جنيه عقب فحص جميع الملفات الخاصة بضريبة الدمغة، وأن القيمة التى سددها البنك فى إطار التسويات الموقعة بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب، والتى كان للبنك دور فعال فى الوصول إلى شكلها النهائى.
وأصدر اتحاد بنوك مصر بياناً ديسمبر الماضى بشأن التوصل إلى اتفاق نهائى مع مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، للبدء فى حل مشكلات البنوك الأعضاء بالاتحاد مع المصلحة، من خلال تشكيل لجنة مباحثات مشتركة من الجانبين وحل الخلافات الضريبية مع البنوك، لاسيما ضريبة الدمغة وتوصلت اللجنة إلى اتفاق نهائى لحل جميع مشكلاتها بموافقة إدارة الاتحاد خلال الجلسة المنعقدة الفترة الماضية.
ونصت القواعد العامة المنظمة للاتفاق، على أن ما انتهى إليه يكون مُلزماً لطرفيه مانعاً من الرجوع فيه أو السير فى أى نزاعات قائمة أمام وحدات المصلحة بما يتعارض أو يخالف هذه الأسس المتفق عليها.
تابع “القصير”، أن مصرفه حقق أرباحاً بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية 2015 قبل احتساب المخصصات بنهاية ديسمبر الماضى.
ويسعى بنك التنمية الصناعية لإغلاق فجوة المخصصات نهائياً التى كانت تتجاوز 1.4 مليار جنيه.
أضاف أن البنك حقق أرباحاً لأول مرة منذ 10 أعوام وتمكن من تغطية الخسائر البالغة 300 مليون جنيه، متوقعاً أن يتم اعتماد القوائم المالية للثلاثة أعوام الماضية قبل نهاية العام الجارى بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات.
