أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، قرارًا ببدء صرف الأموال المستحقة للمودعين لدى بعض شركات توظيف الأموال التي كانت محل تحقيقات جهاز المدعي العام الاشتراكي (الملغي) وتخلفوا عن صرفها، وهي شركات الهدى مصر، والسعد للاستثمار، والحجاز للتنمية العقارية، وبدر للاستثمار، وكذلك أيضًا المودعين لدى بعض الخاضعين لجهاز المدعي الاشتراكي من مرتكبي جرائم أخرى خلاف توظيف الأموال.
وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع – في تصريح له – إنه قد تم حصر الدائنين المستحق لهم مبالغ لدى تلك الشركات ولم يقوموا بصرفها من قبل، وذلك في إطار حرص الدولة والمستشار أحمد الزند وزير العدل على رد الحقوق إلى مستحقيها على وجه السرعة.
وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع أعلن تلك الأسماء والمبالغ المستحقة لكل منهم، على البوابة الالكترونية لوزارة العدل، وانه تم تحديد مواعيد صرف هذه المبالغ بعد الإعلان عنها في الصحف المقروءة.
وأشار المستشار السعيد، إلى أن جهاز الكسب غير المشروع بديوان وزارة العدل، بدأ بالفعل اعتبارا من يوم الأربعاء الماضي، في استقبال المستحقين للصرف، وتلقي المستندات اللازمة منهم.. مؤكدا أن صرف المبالغ المستحقة يتم في ذات يوم التقدم بالمستندات المستوفاة.
وأضاف أنه تيسيرًا على المواطنين، فإن جهاز الكسب غير المشروع يعلن عن استقباله لكافة المستحقين للصرف طوال أيام العمل الرسمية، دون التقيد بجداول المواعيد السابق الإعلان عنها في الصحف، مشيرًا إلى أنه يمكن التواصل مع الجهاز عبر رقمي 27942185 و 27943697 للإجابة عن أية استفسارات في هذا الشأن.
