مصادر: المقترح يمكن المحليات من التفاوض المباشر مع المستثمرين وييسر إجراءات التراخيص
علمت «البورصة» أن وزارة التنمية المحلية خاطبت مجلس الوزراء، لنقل ملكية كل الأراضى، المزمع إقامة مشروعات استثمارية عليها لولاية المحافظات، بدلاً من هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والسياحية والاستثمار.
وقالت مصادر بوزارة التنيمة المحلية: إن المحافظات طرحت الأمر على المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماع عقد نهاية ديسمبر الماضى، وأن مجلس الوزراء أبدى تفهماً وعدم ممانعة من حيث المبدأ، لتسهيل التفاوض بين المحافظين والمستثمرين على تنفيذ المشروعات الجديدة، وتيسيير إجراءات التراخيص.
وقال اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية: إن مقترح التنمية المحلية يعد توجها عاما لكل المحافظات، لتسهيل إجراءات التفاوض مع المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات التابعة للمحافظة.
وقال نوبى السيد محمود، مدير عام الاستثمار بمحافظة الأقصر، إن المحافظات تنتظر رداً من المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة على المقترح، سواء بالموافقة أو الرفض، لحل أزمة أراضى المحافظات.
وأضاف محمود أن معظم أراضى المشروعات التى تستهدف المحافظة طرحها للمستثمرين الفترة المقبلة، خاصعة لولاية هيئات المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية، والسياحية، ما يعرقل إجراءات الحصول على التراخيص.
وأشار إلى امتلاك المحافظة حزمة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية، تستهدف طرحها على المستثمرين الفترة المقبلة، أبرزها مدينة البغدادى الصناعية على مساحة 311 فدانا، ومنطقة طيبة الصناعية على مساحة 370 فدانا، وهضبة الطود السياحية.
وقال فولى كامل موسى، مدير عام الاستثمار بمحافظة المنيا، إن المحافظة تقدمت بطلب لوزارة التنمية المحلية لمخاطبة مجلس الوزراء لنقل ولاية أراضى 15 مشروعاً استثمارياً فى مختلف المجالات للمحافظة.
وأضاف موسى أن كل محافظات الصعيد تقدموا بنفس الطلب للوزارة، لبدء طرح المشروعات الجاهزة على المستثمرين.
وأكدت لمياء جلال، مدير الاستثمار بمحافظة بنى سويف، أن المحافظة خاطبت مجلس الوزراء لحل أزمات ولاية أراضى المشروعات، وتنتطر قرار المركز الوطنى لتخيطيط استخدامات أراضى الدولة.
وعانت الهيئة العامة للاستثمار الفترة الأخيرة من صعوبة طرح عدد كبير من المشروعات الجاهزة للمستثمرين، لعدم وضوح جهات الولاية على الأراضى، وتحديدا فى محافظات الصعيد، خاصة أن هيئة الاستثمار هى الجهة المنوطة بطرح الأراضى وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى يلزم الهيئة بإجراء تدقيق نافى للجهالة لكل الأراضى قبل طرحها لضمان عدم توقف المشروع مستقبلاً.
